وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في منشور عبر منصة “إكس”: “إن هذا القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا للأمم المتحدة في تاريخها الحديث، في خطوة تعكس انتقالها إلى الدور الفاعل في المحافل الدولية، وتحويل قضية وطنية إلى قضية إنسانية على مستوى العالم”.
وأضاف: “نحيي في هذه المناسبة النساء اللواتي حملن على عاتقهن عبء البحث عن أحبائهن المفقودين، وواجهن سنوات الانتظار والألم دون أن يتخلين عن حقهن في معرفة الحقيقة، وسيبقى نضالهن جزءاً من مسيرة سوريا نحو العدالة والإنصاف”.
ويأتي القرار خطوة وُصفت بأنها محطة بارزة في مسار التعاطي مع ملف المفقودين، إذ تنتقل القضية من إطارها المحلي إلى مساحة دولية تسلط الضوء على المعاناة المستمرة لعائلات المفقودين، ولا سيما النساء اللواتي تحملن لسنوات أعباء البحث والانتظار والمطالبة بمعرفة مصير ذويهن.
ويعكس اعتماد القرار بالإجماع حضوراً سورياً أكثر فاعلية في المحافل الدولية، وطرح قضايا إنسانية مرتبطة بتجربة السوريين خلال سنوات الحرب والنزاع.
ويحمل اختيار 19 ديسمبر دلالة خاصة للنساء الباحثات عن المفقودين، إذ يهدف اليوم الدولي إلى الاعتراف بدورهن في مواجهة تبعات الفقدان، وتسليط الضوء على ما تحمّلنه من أعباء نفسية واجتماعية وإنسانية خلال سنوات طويلة من الانتظار، مع استمرار تمسكهن بالحق في معرفة الحقيقة ومصير أحبائهن.
كما يمثل القرار اعترافاً دولياً بالدور الذي تؤديه النساء في متابعة قضايا المفقودين، من خلال البحث عن المعلومات، وتوثيق الحالات، ومتابعة الملفات، والمطالبة بحقوق أفراد أسرهن، في ظل غياب إجابات واضحة عن مصير كثير من المفقودين.
وفي السياق السوري، يشكل ملف المفقودين إحدى القضايا الإنسانية الأكثر حساسية، إذ خلفت سنوات النزاع أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم، فيما بقيت عائلاتهم معلقة بين الأمل والخوف، بانتظار معلومات تكشف مصيرهم وتمنحها إجابات طال انتظارها.
ويأتي تخصيص يوم دولي لهذه الفئة من النساء ليمنح قصصهن حضوراً عالمياً، ويؤكد أن معاناة البحث عن المفقودين لا تتوقف عند حدود غياب الشخص، بل تمتد إلى سنوات من الانتظار والبحث والمطالبة بالحقيقة والعدالة.
المصدر: RT
