“إياسا” تمدد تحذير الطيران فوق الخليج عقب تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن و طهران

وحدّثت الوكالة، التي تتخذ من مدينة كولونيا الألمانية مقرا لها، نشرتها الخاصة بمعلومات مناطق النزاع المتعلقة بالشرق الأوسط والخليج يوم أمس الاثنين، حيث شمل التحديث تمديد التحذير الخاص بالرحلات المدنية فوق المجالات الجوية للبحرين والكويت وقطر والإمارات حتى نهاية سبتمبر 2026.

وجاء القرار الجديد عقب أول تصاعد للتوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران منذ أواخر يوليو الماضي، فيما قلصت “إياسا” نطاق توصيتها العامة السابقة التي كانت تدعو إلى تجنب المجالات الجوية للدول المذكورة بالكامل.

وأوضحت الوكالة أن مستوى المخاطر لا يزال مرتفعا فوق مياه الخليج، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكانية تنفيذ عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات الواقعة ضمن مناطق معلومات الطيران المتأثرة، شريطة اتخاذ “إجراءات كافية للحد من المخاطر”.

ودعت “إياسا”، شركات الطيران إلى توخي الحذر عند التحليق فوق المناطق البرية للدول المشمولة بالتحذير، وأوصت بتجنب التحليق فوق مياه خليج عُمان الواقعة ضمن منطقة معلومات الطيران في مسقط.

كما ألغت توصيتها السابقة لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي الأردني، لكنها أوصت بمواصلة توخي الحذر فيه حتى 30 سبتمبر.

وفي المقابل، مددت الوكالة حتى نهاية سبتمبر توصيتها الحالية بعدم تسيير رحلات مدنية في المجالات الجوية لكل من إيران والعراق ولبنان، مستثنية الرحلات القادمة إلى بيروت أو المغادرة منها، شريطة أن يبدأ مسار الاقتراب فوق البحر أو ينتهي مسار المغادرة فوقه.

وأكدت “إياسا” في نشرتها الجديدة، التي أُعدت استنادا إلى بيانات المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال غير مستقر.

وأشارت إلى ارتفاع مخاطر الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة، في ظل ما وصفته بـ”مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز، وتكرار الهجمات على السفن التجارية”، فضلا عن وجود قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

وحذرت الوكالة من أن حالة التأهب المرتفعة التي تعمل بها أنظمة الدفاع الجوي الوطنية والأمريكية في المنطقة تزيد من خطر تشخيص طائرات مدنية على نحو خاطئ واستهدافها.

وأكدت “إياسا” أنها ستواصل مراقبة مستوى المخاطر عن كثب فيما يتعلق بشركات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي.

المصدر: الأناضول



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *