وكتب نتنياهو على منصة “إكس”: “تحولت المحكمة الجنائية الدولية إلى محكمة زائفة تخفي إساءة استخدام السلطة وراء صياغات القانون الدولي، مما يقوض مبادئ العدالة نفسها. أوافق على إجراءات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي قاد الجهود الحاسمة لإدارة ترامب ضد التجاوزات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى توضيحه أن المسؤولين الفاسدين الذين يقودون المحكمة الجنائية الدولية سيواجهون العواقب”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني وكبير المدعين العامين عبد الله سي، مع السماح بإجراء معاملات مالية معهما حتى 17 سبتمبر.
وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن العقوبات تفرض عليهما لمشاركتهما المزعومة في “تجاوزات” المحكمة، بما في ذلك محاولات إجراء تحقيقات واعتقال مسؤولين من دول لا تخضع لولايتها القضائية.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حملة أمريكية مستمرة ضد المحكمة، حيث فرضت واشنطن سابقا عقوبات على تسعة قضاة ومدعين، ووصفت المحكمة بأنها “تهديد للأمن القومي” و”أداة للحرب القانونية” ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي فبراير 2025، وقع الرئيس ترامب مرسوما بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد واشنطن وحلفائها، بما فيها إسرائيل.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية القرار الأمريكي، مؤكدة أنها ستواصل “إحقاق العدالة” في العالم، ووصفت العقوبات بأنها “هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة”، فيما أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها البالغ مما وصفته بـ”التدابير الانتقامية” بحق المؤسسات الدولية.
المصدر: RT
