نائبة فرنسية فلسطينية الأصل تنزع العلم الإسرائيلي داخل البرلمان الأوروبي والأخير يتحرك

واتهم البرلمان حسن المنتمية إلى حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتطرف، بنزع العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض أقيم داخل مقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية لإحياء ذكرى ضحايا  7 أكتوبر 2023. 

وقالت ميتسولا خلال جلسة عامة إن “أحد أعضاء هذه الجمعية تم تصويره على ما يبدو وهو يقوم بتخريب معرض “داخل البرلمان” يخلد ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذ في إسرائيل”. وأضافت: “نحن نتعامل مع هذه القضية بمنتهى الجدية، وكل الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في لوائحنا جارية، بما في ذلك احترام حق الشخص المعني في الاستماع إلى أقواله”.

وكانت متحدثة باسم البرلمان قد أفادت، في وقت سابق، بأن الواقعة تخضع للتحليل من قبل أجهزة البرلمان. وشددت ميتسولا على أنه “لا يمكننا التساهل مع أفعال من هذا النوع قد تثني الناس عن التعبير عن آرائهم، ولا يمكننا التساهل مع الإضرار بالممتلكات، ولا مع محاولات الترهيب بدلا من اللجوء إلى النقاش”.

من جانبه، أكد فريق النائبة ريما حسن أن الأخيرة قدمت توضيحاتها لما جرى. وأوضح لوكالة “فرانس برس” عبر البريد الإلكتروني أنه أثناء مغادرتها المعرض “نزعت ريما حسن العلم الإسرائيلي وكان علم الاتحاد الأوروبي مثبتا على القاعدة نفسها، فسقط عن غير قصد نتيجة اختلال التوازن. ولم يتم دوس أي من العلمين أو يتعرض للتلف”.

ووضع الفريق هذا التصرف “في إطار التنديد بالإبادة الجماعية التي لا تزال الحكومة الإسرائيلية ترتكبها”، في إشارة إلى الحرب في قطاع غزة، مشددا على أنه “لم يكن يستهدف بأي حال الأشخاص الذين يراد تكريمهم من خلال هذا الحدث أو ذكراهم”.

كما كررت حسن موقفها خلال جلسة للبرلمان الثلاثاء، وقالت: “يمكن تماما… إحياء ذكرى ضحايا السابع من أكتوبر من دون الارتباط بالدولة الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية”.

ووفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، أسفر هجوم “حماس” عن مقتل 1221 شخصا، وخطف 251 شخصا ونقلوا إلى غزة، وتم الإفراج عنهم في مراحل لاحقة، بعضهم أحياء، في حين لقي آخرون حتفهم يوم الهجوم أو خلال فترة الاحتجاز.

في المقابل، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع عن مقتل أكثر من 74200 شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة التابعة لـ”حماس”، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

المصدر: وكالات



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *