وقال أليموف لوكالة “تاس” إن بناء سياسة خارجية سيادية واستراتيجية اقتصادية خارجية يظل عملية معقدة محفوفة بمخاطر واضحة، و”لكن في ظل التطور السريع للتعددية القطبية، بات هذا الأمر جليا بشكل متزايد، الأمر الذي يثير استياء الدول التي سيطرت على النظام التجاري والاقتصادي العالمي”.
وأضاف نائب وزير الخارجية الذي ترأس الوفد الروسي في الدورة الـ82 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك: “نتلقى إشارات إيجابية من شركائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونعمل بالفعل بنشاط مع بعضهم، ونناقش آليات محددة للتعاون في قطاع الطاقة في ظل التغيرات الأخيرة في الوضع الدولي. بالطبع، سيستغرق تحقيق نتائج ملموسة وقتا، لكن الإرادة السياسية اللازمة بدأت تتشكل بالفعل”.
وأكد أن “القيود الغربية المفروضة على روسيا غير شرعية على الإطلاق. فبعضها يستهدف قطاع الوقود والطاقة لدينا، ويخدم عموما أهدافا مفهومة، ألا وهي رغبة الدول الغربية في ترسيخ هيمنتها على أسواق الطاقة. أما نحن، فعلى النقيض من ذلك، فقد دافعنا وما زلنا ندافع عن المنافسة العادلة”.
كما أعرب أليموف عن أسفه لأن “بعض الدول تأخذ هذه العقوبات في الاعتبار في سياساتها، حتى وإن كان ذلك يضر بمصالحها الوطنية”.
وعقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وحصار مضيق هرمز، أعربت عدة دول آسيوية عن استعدادها لشراء النفط الروسي، أو استأنفت بالفعل استيراده بسبب نقص الطاقة. فعلى سبيل المثال، وفي ظل اضطراب الأسواق الدولية، استلمت الفلبين أول شحنة نفط من روسيا منذ 5 سنوات في مارس، واستوردت شركة من كوريا الجنوبية مواد نفطية روسية، وتجري فيتنام وإندونيسيا وماليزيا مفاوضات بشأن الإمدادات.
المصدر: “تاس”
