ووفقا لآخر البيانات المتاحة من البنك المركزي المصري تنقسم هذه الودائع إلى نحو 11.1 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل أي أقل من عام، مقابل 9.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، حيث يأتي قرب استحقاق بعض هذه الشرائح في الأشهر المقبلة أبريل وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري وسط ترقب لقرارات التجديد أو السداد.
وتتصدر ثلاث دول خليجية قائمة المودعين: السعودية 10.3 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار، وقطر 4 مليارات دولار، حيث تستحق ودائع سعودية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
وتستحق شريحة كويتية بقيمة 2 مليار دولار في أبريل الجاري، وأخرى مماثلة في سبتمبر المقبل، أما الودائع القطرية فهي قصيرة الأجل ولم يعلن عن استحقاق وشيك لها.
وتحتفظ قطر بودائع قصيرة الأجل بنحو 4 مليارات دولار، وكانت الدوحة قد وقعت اتفاقا استثماريا بقيمة 3.5 مليار دولار لتطوير منطقتي “علم الروم” و”سملا”، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الصفقة منفصلة عن الودائع لدى البنك المركزي، مما يشير إلى استمرار الإبقاء عليها.
وبدأت مصر قبل نحو 12 عاما في استقبال ودائع عربية خاصة من دول الخليج العربية كأداة دعم مالي مباشر لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومواجهة نقص العملة الصعبة خلال فترات الضغوط الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف.
وساهمت هذه الودائع في استقرار السيولة وتغطية احتياجات الاستيراد، وتُعد شكلاً من أشكال التضامن الاقتصادي العربي.
وكان صندوق النقد الدولي أكد التزام بعض الدول الخليجية بالإبقاء على ودائعها حتى انتهاء برنامج التمويل الحالي مع مصر (8 مليارات دولار إجماليا) تم صرف نحو 5 مليارات، ويتبقى 3 مليارات على دفعتين حتى نهاية ديسمبر 2026.
المصدر: RT
