وجاء في بيانات المركز: “لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث يستحوذ على ما يقرب من نصف (49%) إجمالي صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال. وتليه الصين بنسبة 23%، واليابان بنسبة 18%، وكوريا الجنوبية بنسبة 6%. كما يعد الاتحاد الأوروبي أيضا أكبر مشتر لغاز الأنابيب، حيث يشتري 32% من الصادرات الروسية مقارنة بنسبة 31% للصين و30% لتركيا”.
وفي الوقت نفسه، وفقا لبيانات المركز، احتل الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو المرتبة الرابعة بين أكبر مشتري موارد الطاقة الروسية بشكل عام. وبحسب تقديرات CREA، وفر ذلك لروسيا حوالي 1.5 مليار يورو من عائدات التصدير.
وذكرت الوثيقة أن 561 مليون يورو من هذا المبلغ كانت من نصيب غاز الأنابيب، و526 مليون يورو من نصيب الغاز الطبيعي المسال.
ووفقا لبيانات CREA، قامت أكبر خمس دول مشترية لموارد الطاقة الروسية في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يوليو بتحويل ما مجموعه 1.3 مليار يورو مقابل هذه المشتريات. وشكّل الغاز الطبيعي 70% من قيمة هذه الصفقات. وجاءت هنغاريا كأكبر مشتر لموارد الطاقة الروسية في الاتحاد الأوروبي بحجم مشتريات بلغ 486 مليون يورو، بينما احتلت سلوفاكيا المرتبة الثانية بـ 299 مليون يورو.
منذ عام 2022، يفرض الاتحاد الأوروبي بشكل مطرد القيود المختلفة على موارد الطاقة الروسية. ومع ذلك، يستمر الغاز الروسي في التدفق إلى الاتحاد الأوروبي.
ويشار إلى أن السلطات الروسية صرحت مرارا بأن رفض الاتحاد الأوروبي الاعتماد على موارد الطاقة الروسية يضر بالاقتصاد الأوروبي ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة للمستهلكين، في حين تقوم روسيا بإعادة توجيه الإمدادات إلى أسواق أخرى.
المصدر: نوفوستي
