وجاء ذلك بعد الاستئناف المقدم من حفيدها عمرو شريف الدجوي، الذي يطالب بالحجر على ممتلكاتها، بدعوى تدهور حالتها الصحية.
وكشف المحامي محمد حمودة، محامي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، تفاصيل جديدة بشأن تطورات النزاع الأسري والقضايا المتداولة المرتبطة بأصول وممتلكات عائلتها.
وأكد أن القضية بدأت مع وجود الراحل أحمد الدجوي الذي كان يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المالكة للمشروعات، وكان محل ثقة كبيرة لدى الأسرة في فترة تمتع الدكتورة نوال بكامل قدراتها العقلية.
وأوضح حمودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار”، أنه تفاجأ — وفق روايته — بوقائع وصفها بأنها تتعلق بمنع الدكتورة نوال من الخروج خلال فترة معينة، إلى جانب ما أشار إليه من وجود خلافات داخلية بين أفراد الأسرة حول التصرفات المالية.
دعوى الحجر والتوكيلات الموثقة
وأضاف أن بعض أطراف النزاع تقدموا بدعوى “حجر” على الدكتورة نوال، على خلفية ما وصفوه بتصرفات مالية غير معتادة، من بينها بيع أصول تعليمية، بالإضافة إلى إجراءات توكيلات موثقة في جهات رسمية، مشيراً إلى وجود طعون قانونية لاحقة على بعض هذه التوكيلات.
اتهامات متبادلة وتحقيقات مستمرة
وتابع المحامي أن القضية شملت كذلك اتهامات وبلاغات متبادلة بشأن واقعة تتعلق بمحتويات خزائن وممتلكات، إلى جانب تحقيقات مطولة ما تزال منظورة أمام جهات التحقيق منذ سنوات، بحسب تعبيره.
التقارير الطبية والأهلية القانونية
وأشار إلى أن بعض الإجراءات القانونية تضمنت عرض الحالة الصحية للدكتورة نوال على جهات طبية مختصة، حيث ورد في التقارير — وفق قوله — أنها تبلغ من العمر المتقدم وتعاني من ضعف في التركيز، مع وجود قدرة جزئية على التصرف، وهو ما أثار جدلاً قانونياً حول مدى أهلية بعض التصرفات المالية.
تطورات القضايا المرتبطة
كما أشار حمودة إلى تطورات لاحقة في القضايا المرتبطة بالواقعة، مؤكداً أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في مختلف البلاغات، وأنه تم ضم عدد من القضايا المرتبطة ببعضها للوصول إلى صورة شاملة للوقائع محل النزاع.
مطالبات بفحص طبي مستقل
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يطالب بمزيد من الفحص الطبي المستقل للحالة الصحية، وباستكمال التحقيقات القانونية بشكل دقيق، لضمان — بحسب وصفه — الوصول إلى الحقيقة في جميع الوقائع المتشابكة محل النزاع الأسري والقضائي.
في سياق متصل، كانت النيابة العامة قد أغلقت التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سرقة أموال نوال الدجوي”، بعد تنازلها عن البلاغ المقدم ضد أحفادها، ورفضها توجيه أي اتهام، حرصًا — كما جاء في التحقيقات — على تماسك الأسرة وحماية روابط القربى.
وقد أثارت الواقعة ضجة كبيرة بسبب الخلافات العائلية المستمرة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي حول الميراث، حيث كانت قد أقامت دعوى قضائية ضد حفيدها الراحل في مايو الماضي تتهمه فيها باختلاس مبالغ طائلة تقدر بـ50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية التي كانت محفوظة في خزينة العائلة.
المصدر: RT + اليوم السابع
