وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة المصرية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم المخصص للمواطنين في الموازنة العامة، مشددا على أن الهدف الرئيسي من التغيير هو معالجة أوجه القصور القائمة في المنظومة الحالية، وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
ويمثل ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أحد أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تناقشها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، في ظل سعي الدولة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر.
ويعتمد الدعم العيني حاليا بصورة أساسية على منظومة البطاقات التموينية التي توفر السلع الأساسية والخبز المدعّم لملايين المواطنين، بينما يقوم الدعم النقدي على منح المستفيدين مبالغ مالية مباشرة وفق معايير محددة لدرجة الاحتياج.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تواصل بصورة شبه يومية التنسيق مع الوزراء والجهات المعنية لاستكمال الدراسات الفنية والتنظيمية الخاصة بملف التحول إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لنقاشات موسعة مع الخبراء والمتخصصين لضمان الوصول إلى أفضل آليات التنفيذ.
وكشف مدبولي أن التصور الجاري العمل عليه يعتمد على تقسيم المستفيدين إلى عدة شرائح وفقاً لمستوى الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجا على أعلى قيمة من الدعم النقدي، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجاً على مبالغ أقل وفق نظام تدريجي يحقق العدالة في التوزيع ويمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.
وأشار إلى أن الحكومة تضع في اعتبارها التحديات المرتبطة بمعدلات التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين، مؤكدا أن جميع الملاحظات والآراء المطروحة بشأن النظام الجديد محل دراسة ومتابعة دقيقة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستعقد مؤتمرا خاصا عقب الانتهاء من جميع التفاصيل الفنية والتنظيمية، لشرح آليات التطبيق والإجابة عن تساؤلات المواطنين، مؤكدا أن الهدف النهائي يتمثل في توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً بما يحقق أكبر أثر اجتماعي ممكن.
المصدر: RT
