وأضافت كالاس، خلال ردها على السؤال عما إذا كان هناك توجه في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على جورجيا: “إذا كنت تسأل عن المزاج العام، فأستطيع الإجابة: نعم، هناك مزاج عام. فعندما كنا نطالب بفرض عقوبات، على سبيل المثال، ضد من يرتكبون أعمالا ضد المعارضة أو الإعلام الحر، كان لدينا 26 دولة مؤيدة ودولة واحدة معارضة (لم تذكر اسم هنغاريا). أما الآن، فمسألة الأحداث الأخيرة وما إذا كانت ستُعطي زخما جديدا بعكس سلفه (خسارة أوربان في الانتخابات)لا يمكنني استباق الأحداث. ولكن سنرى”.
ويشار إلى أن العلاقات بين جورجيا والاتحاد الأوروبي تدهورت بعد أن أقر البرلمان الجورجي قانونا بشأن العملاء الأجانب في مايو 2024.
في 28 نوفمبر 2024، أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه قراره بتعليق النظر في مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028. وقد انتقدت دول الاتحاد الأوروبي بدورها سياسات الحكومة الجورجية، مدعيةً أن تبليسي تتراجع عن الديمقراطية وتستخدم خطابا معاديا للغرب.
المصدر: نوفوستي
