وقررت المحكمة حبس مواطنة كويتية و3 مصريين وبدون جنسية، لمدة 5 سنوات وتغريمهم 5 ملايين و316 ألف دينار، بتهمة بيع شاليهات وهمية في الخيران الكويتية ومنتجع آخر في مصر، كما قضت المحكمة ببراءة متهمين آخرين.
وأكد محامي عدد من الضحايا، أن هذا الحكم القضائي يؤكد أن مسؤولية الشركة المنظمة للمعرض العقاري الذي شهد عمليات البيع، قائمة تجاه الضحايا وفق نص لائحة وزارة التجارة بتنظيم المعارض العقارية رقم 239/2013.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ أحكام القضاء وتطبيق القانون لإعادة حقوق الضحايا لدى الشركات العقارية التي باعت مشاريع من خلال المعارض العقارية المرخصة من وزارة التجارة.
المصدر: الرأي الكويتية
