جهات التحقيق قد أحالت أمير الهلالي إلى المحاكمة عقب تلقيها بلاغات بشأن عدد من الشيكات محل النزاع، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات قبل إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.
وعقب تداول جلسات المحاكمة والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، والاطلاع على أوراق القضية، أصدرت المحكمة حكمها بتأييد حبس المتهم لمدة ثلاث سنوات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتصدر اسم الهلالي عناوين الأخبار في مصر خلال الأشهر الماضية بعد تعدد البلاغات المقدمة ضده من أفراد وشركات، والتي تركزت في معظمها حول نزاعات مالية واتهامات بإصدار شيكات دون رصيد، وهو ما ترتب عليه إقامة عدد كبير من الدعاوى الجنائية أمام المحاكم المختصة.
وكان المحامي وليد صالح دفاع أمير الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن موكله تقدم بالطعن على 45 حكما قضائيا ضده في عدد من القضايا المتداولة أمام المحاكم، مؤكدا أن جميع الأحكام المطعون عليها لا تزال قيد نظر جهات التقاضي المختصة، وأن الإجراءات القانونية بشأنها لم تُستنفد بعد.
وتنص القواعد القانونية في مصر على أن جريمة إصدار شيك دون رصيد تعد من الجرائم المعاقب عليها قانونا، ويترتب عليها توقيع عقوبات جنائية حال ثبوت الاتهام بحكم قضائي.
المصدر: RT
