وأقر الدبلوماسي بإقامة علاقات جنسية مع اثنتين منهن، في واقعة وصفت بأنها “حادثة دبلوماسية كبرى” نظرا للهشاشة الأمنية والسياسية التي تعاني منها جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأفادت مصادر مطلعة بأن القضية فتحت ملفا أوسع حول سلوكيات بعض ممثلي فرنسا في القارة، لا سيما في دول الساحل وغرب إفريقيا، حيث طالبت جهات رسمية فرنسية بتطهير البعثات الدبلوماسية من ممارسات “تخلف عن روح العصر” وترسخ نظرة أبوية تجاه الشركاء الأفارقة.
في السياق ذاته، يرى مراقبون أن العديد من الحكومات الإفريقية تتحمل جزءا من المسؤولية، بسبب تقصيرها في توفير فرص كافية للشباب، مما يخلق بيئة من الهشاشة تستغلها جهات مانحة، سواء فرنسية أو روسية أو صينية، في برامجها المموّلة.
ودعت تقارير غير رسمية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لتفكيك شبكات محتملة تستغل المنح المخصصة للشباب في القارة، مع الإشارة إلى أن النماذج الحالية للتعاون الثقافي، ممثلة بالمعهد الفرنسي، قد تحتاج إلى مراجعة جذرية، بحيث تشمل شراكات مع فضاءات ثقافية مستقلة نشأت في الأحياء الشعبية خلال العقود الماضية.
المصدر: Le Club de Mediapart
