عارضة أزياء تنهار وهي تروي جحيم 3 سنوات من الاغتصاب في قصر إبستين..”لعبة النفوذ والسلطة” (فيديوهات)

وأوضحت “روزا” أمام أعضاء ديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب في مدينة “بالم بيتش” أن المعالجة الفاشلة لملفات وزارة العدل الأمريكية أدت إلى كشف هويتها للعالم بدلا من حمايتها.

وأشارت إلى أنها تعرّفت على إبستين عبر شريكه “جان لوك برونيل”، وكيل عارضات الأزياء الفرنسي الذي أسس وكالة “MC2” بدعم مالي من إبستين، والذي وُجد في عام 2019 مشنوقا في زنزانته بباريس قبل محاكمته بتهم الاغتصاب.

وروت “روزا” كيف أحضرها برونيل من أوزبكستان إلى الولايات المتحدة عام 2008 وهي في سن الثامنة عشرة، ليقوم بتسليمها في العام التالي إلى قصر إبستين في “بالم بيتش”، في وقت كان فيه الممول يقضي عقوبة الإقامة الجبرية لإدانته بالتحريض على البغاء مع قاصر.

وأفادت بأن إبستين استخدم أسماء سياسيين نافذين لإبهارها وإظهار نفوذه، وكان يتحدث عن اعتقاله وكأنه “لعبة”، مفاخرا بالفتيات اللواتي يزرن زنزانته وبعلاقاته الوطيدة مع السلطات، ثم استغل ادعاء وكالة الأزياء بأنها مدينة لهم بمبلغ 10 آلاف دولار ليعرض عليها عملا في مؤسسته العلمية، ومن هنا بدأت رحلة من الاغتصاب المستمر دامت ثلاث سنوات.

وأكدت الضحية في شهادتها المأساوية أن إبستين كان يعتدي عليها في نفس الوقت الذي كان فيه خاضعا للرقابة القانونية بسبب التحرش بقاصرات، موضحة أن وكالتها نقلتها إلى ميامي لضمان بقائها قريبة منه طوال فترة إقامته الجبرية، ولم تعد إلى نيويورك إلا بعد انتهاء عقوبته.

كما عبّرت عن صدمتها لانتهاك خصوصيتها بعد سنوات من التزامها الصمت كمدعية مجهولة، حيث وجدت اسمها مذكورا أكثر من 500 مرة في الملفات المنشورة، بينما ظل الأغنياء والأقوياء محميين خلف أسماء محجوبة، مما جعلها تشعر بالرعب من التأثير طويل الأمد الذي سيخلفه هذا الكشف على حياتها، فيما انهارت من البكاء وهي تروي هذه التفاصيل.

ولم تكن “روزا” الوحيدة التي عبرت عن هذا الغضب، حيث انتقدت الناجية جينا ليزا جونز بشدة قيام الحكومة بنشر الملفات دون مراعاة لخصوصية الضحايا، مشيرة إلى حالات علم فيها أزواج وأطفال بتفاصيل الاعتداءات عبر الصحافة والإنترنت، وطالبت إدارة ترامب بتحمل المسؤولية.

كما استمعت اللجنة لشهادات أخرى مثل شهادة ماريا فارمر، أول من أبلغ عن إبستين عام 1996، والتي تساءلت بحرقة عن سبب رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي إصدار تقريرها الكامل، مؤكدة أن القيام بواجبها المدني كلفها حياتها المهنية والشخصية.

وفي ختام الجلسة، أكد النائب روبرت غارسيا أن التحقيقات انتقلت الآن إلى الساحة الخلفية “لكل من ترامب وإبستين”، معلنا عن تقرير جديد سيكشف كيف ساعدت الصفقات القضائية المشبوهة عام 2008 في إثراء إبستين وتوسيع شبكة اعتداءاته.

وشدد الديمقراطيون في اللجنة على أن هذا التقرير هو مجرد بداية لجهودهم في الأشهر المقبلة لكشف “علاقة دونالد ترامب بالممول الراحل ومدى تأثير ذلك على التعامل مع الملفات”، مؤكدين على مبدأ أن لا أحد فوق القانون، في حين لا تزال غيسلين ماكسويل هي الشريكة الوحيدة المسجونة في هذه القضية حتى الآن.

المصدر: “ديلي ميل”