أفادت تقارير إعلامية بأن الإجراءات طالت الأموال المنقولة وغير المنقولة وشملت بحسب المعلومات المتداولة، الوزير الأسبق العزب، إلى جانب أشقائه الخمسة ناهيك عن أفراد من عائلاتهم وشركاء مرتبطين بأنشطتهم التجارية.
وتتضمن القرارات، وفق التقارير، تجميد التصرف بالأموال والممتلكات ومنع نقل ملكيتها، إلى جانب إجراءات تتعلق بالتواقيع التجارية والمنع من السفر، فيما بلغ عدد المشمولين بالقوائم المرتبطة بالقرار 52 شخصاً.
وشغل العزب منصب وزير التربية بين عامي 2018 و2020، كما سبق له وتولي رئاسة هيئة “التميز والإبداع” و”الهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري”، إضافة إلى عضوية مجلس الشعب.
أما شقيقه شفيق، فتولى مواقع إدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بينها مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ثم مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.
وتتوزع أنشطة بقية أفراد العائلة، وفق التقارير، بين مجالات التجارة والاستثمار العقاري وتجارة السيارات، فيما ارتبط اسم بعضهم بمشروعات عقارية في منطقة داريا بريف دمشق.
وتأتي إجراءات الحجز في سياق تحقيقات تتعلق بملفات مالية وإدارية، بهدف الحفاظ على الأموال والأصول إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية. ولا يعني الحجز الاحتياطي بحد ذاته ثبوت ارتكاب مخالفات أو جرائم، إذ تبقى النتائج النهائية رهن ما تسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية.
المصدر: RT
