وقال فهمي، خلال استضافته في بودكاست “رؤية أخرى”، إن وزير البترول الأسبق حمدي البنبي عقد اجتماعا بالهيئة المصرية العامة للبترول، بحضور عبد الخالق عياد ورجل الأعمال حسين سالم، وأبلغهم بالعمل على مشروع مصفاة “ميدور” والدخول في شراكة مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف أنه عين عضوا في مجلس إدارة الشركة إلى جانب المهندس سعد عبد المجيد، أحد أبرز المتخصصين في صناعة التكرير، موضحا أن المشروع اكتمل خلال وقت قياسي، واصفا إياه بأنه نموذج في تنفيذ المشروعات، وقال إن إسرائيل باعت لاحقا أسهمها إلى البنك الأهلي المصري، لتصبح الشركة مصرية.
وذكر فهمي أنه لم يتوقع دخول السجن “ولو واحد في المليون” بسبب هذه القضية ولم يرغب في مغادرة مصر، مؤكدا أنه كان يثق في سلامة القرارات والمستندات التي استند إليها في عمله، وأنه كان مكلفا من قبل مجلس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي نيابة عن الدولة المصرية.
وأشار إلى حوار دار بينه وبين أحد المسؤولين حول بقائه في مصر أو السفر للخارج، قال فيه: “قولت له ماعنديش أي حاجة، أنا قاعد في مصر، وماعنديش أي حاجة أخاف منها”.
وأوضح أن مذكرة التفاهم لم تُعد داخل وزارة البترول، بل جاءت بتكليف من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد كان قد عرضها، بينما تولى فهمي توقيعها خلال مهمة له في إنجلترا.
وأضاف أن التغطية الإعلامية لتوقيع المذكرة أثارت استغرابه، إذ قال إن الصورة المنشورة آنذاك أظهرته وحده إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بنيامين بن إليعازر، رغم حضور مسؤولين مصريين وإسرائيليين آخرين، مؤكدا احتفاظه بالصورة الأصلية التي تضم نحو 10 إلى 12 شخصا.
وأشار فهمي كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الفلسطيني للتعاون في مجال الغاز في اليوم نفسه، قائلا إن وسائل الإعلام لم تسلط الضوء عليها.
وتعود قضية سامح فهمي إلى أبريل 2011 بعد الثورة المصرية، حين ألقي القبض عليه على خلفية اتهامه بإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
وفي 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجنه 15 عاما، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم في مارس 2013 وتأمر بإعادة محاكمته، ليحصل على البراءة في فبراير 2015.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
