وقال بوغوف لصحيفة “نيويورك تايمز”: “تواجه أوكرانيا خطر حدوث تراجع اقتصادي وتقلص في القاعدة الضريبية اللازمة لتمويل العمليات العسكرية”.
وتُقدر وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن إجمالي الخسائر الاقتصادية لهذا العام سيصل إلى حوالي 10 مليارات دولار، حيث يُعزى جزء كبير منها إلى تعطل التصدير، والاختناقات اللوجستية.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد خفض يوم الخميس توقعاته لنمو الاقتصاد الأوكراني للعام الحالي من 2.2% إلى 1.5%، في حين يرى بعض الاقتصاديين أن معدل النمو قد ينتهي به المطاف عند مستوى الصفر.
وتشير حسابات وكالة “تاس” إلى أن الدين العام لأوكرانيا ارتفع بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال شهر واحد، ليصل إلى حوالي 223 مليار دولار بحلول نهاية شهر سبتمبر.
وفي وقت سابق خلال لقاء مع صحفيين أوكرانيين، أقر فلاديمير زيلينسكي بوجود عجز قدره 27 مليار دولار في الميزانية المخصصة للقوات الأوكرانية، وطالب أوروبا بالإفراج فورا عن جزء من القرض المخصص لكييف من الاتحاد الأوروبي للعام المقبل، وذلك لتغطية النقص في تمويل الدفاع.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سجلت أوكرانيا عجزا قياسيا، معتمدة على المساعدات الغربية لتغطية هذا العجز، إذ أُقرت ميزانية البلاد لهذا العام بعجز بلغ 1.9 تريليون هريفنيا (45 مليار دولار).
المصدر: نيويورك تايمز
