وبحسب ما نقلته منصة إخبارية أوروبية متخصصة عن دبلوماسيين لم يكشف عن أسمائهم، فإن هذا الإجراء أثار استياء مجموعة من الدول الأعضاء التي تدعو تقليديا إلى تشديد القيود التأشيرية على الروس.
وأفادت المصادر ذاتها أن نحو 9 دول أوروبية أثارت خلال الأسبوع الحالي مسألة غياب الإحصاءات الخاصة بالتأشيرات الروسية في الوثيقة التي وزعتها المفوضية على الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، زعم أحد الدبلوماسيين أن المفوضية فضلت حجب هذه الأرقام ريثما تتوصل الدول الأوروبية إلى تسوية للخلافات الأوسع حول سياسة التأشيرات، في حين اكتفت المفوضية نفسها بالرد بأنها لا تعلق على الوثائق غير العلنية.
من جهة أخرى، رجحت دبلوماسيات أوروبية أخرى أن تكون الدول التي تمنح عددا كبيرا من التأشيرات للمواطنين الروس، وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا، هي من ضغطت من أجل حذف هذه الإحصاءات، وهو ما نفاه دبلوماسي فرنسي بدوره.
وتجدر الإشارة إلى أن دول البلطيق وشمال أوروبا هي الأكثر إلحاحا في الفترة الأخيرة على تشديد القيود التأشيرية المفروضة على المواطنين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تقديم مقترح للدول الأعضاء بحلول نهاية عام 2026 لتشديد شروط منح تأشيرات الدخول لمواطني الدول المصنفة ضمن قائمة الدول غير الودية.
المصدر: نوفوستي
