وقال ترامب إن عمر أبلغت “قبل فترة وجيزة” عن صافي ثروة يصل إلى 30 مليون دولار، ثم سارعت إلى القول: “أوه، لقد ارتكبت خطأ! المبلغ الحقيقي هو 100 ألف دولار”.
وتساءل عما إذا كان محاسبها “الذي يتقاضى أجرا مرتفعا” قد أبلغ بالفعل عن أموال قال إنها “سرقت من أنشطتها الاحتيالية في مينيسوتا”، ولم يتضمن تصريحه أدلة تدعم هذا الاتهام.
ورجح ترامب أن يكون المحاسب قدم الرقم الصحيح في المرة الأولى، وأن عمر “أجبرت على التراجع عنه” لأنها لم تكن لتتمكن من توضيح مصدر هذا المبلغ.
وأضاف: “لا بد أنها أصيبت بالذعر عندما رأت ذلك الرقم!”.
وتساءل الرئيس الأمريكي عن مصدر منزل عمر وسياراتها و”مسكنها الجميل في واشنطن العاصمة”. وقال إنه لم يكن يعلم أن أعضاء الكونغرس يتقاضون مثل هذه المبالغ، مضيفا أن زوجها “لا يكاد يجني أي أموال”، بحسب المعلومات المتوافرة وما يعتقده.
كما تساءل ترامب عن عدد الأشخاص الذين أدخلتهم عمر إلى البلاد من الصومال “بصورة غير قانونية”، وختم بالقول: “أمريكا تريد إجابات، ونريدها الآن!”.
وفي سياق متصل، أعلنت المدعية العامة الاتحادية في واشنطن جانين بيرو، الثلاثاء 13 أكتوبر، أن مكتبها يحقق في الإفصاحات المالية للنائبة. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحقيق مرتبطا بعملية دهم منزلها.
وكان عناصر من وحدة تحقيقات الأمن الداخلي قد فتشوا منزل عمر في واشنطن صباح الاثنين 12 أكتوبر، بموجب مذكرة صادرة بإذن قضائي. وقالت وزارة العدل إن العملية جزء من تحقيق جنائي اتحادي جار، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن مذكرة التفتيش تتعلق بمخالفات محتملة في أوراق الهجرة.
وتعود القضية المالية إلى إفصاح قدمته عمر عام 2025، قدر أصول أسرتها بما بين 6 و30 مليون دولار، استنادا إلى تقييم شركتين يملك زوجها تيم مينيت حصصا فيهما. ثم عدلت النائبة إفصاحها لاحقا، لتصبح الأصول المشتركة للزوجين بين 18004 و95 ألف دولار.
وعزا مكتب عمر الفارق إلى خطأ محاسبي ناتج عن معلومات ناقصة قدمها محاسبو زوجها. وفي سبتمبر، أوصى مكتب السلوك في الكونغرس، بأغلبية 5 أصوات مقابل صوت واحد، لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب برد اتهامات سوء السلوك المرتبطة بهذه الإفصاحات.
من جهتها، وصفت عمر عملية الدهم بأنها محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين وتسخير أجهزة إنفاذ القانون. ونفت النائبة ارتكاب أي مخالفة، واتهمت إدارة ترامب باستهدافها لأسباب سياسية.
المصدر: RT
