وأوضح غيتمانتسيف في مقابلة مع صحيفة “The Page” الأوكرانية أن معالجة عجز الميزانية تتطلب الحد من الاقتصاد الموازي، داعيا الحكومة إلى تعويض جزء من العجز عبر إعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وقال: “إذا تحدثنا عن كيفية تغطية عجز الميزانية، فإنني أنصح مجلس الوزراء بتعويض الفارق من خلال الحد من الاقتصاد الموازي، لأننا نرى أن 1.3 تريليون غريفنا من الضرائب تضل طريقها إلى الخزينة وتسلك في جيوب اللصوص والفاسدين بمختلف المستويات”.
وأشار إلى أن الصرامة في أداء الجمارك والهيئات الضريبية ومكتب الأمن الاقتصادي يمكن أن تسهم في استعادة الأموال المختلسة.
وكان غيتمانتسيف قد قال في أغسطس إن الاقتصاد الموازي يتسبب بخسائر سنوية لميزانية أوكرانيا تتجاوز تريليون غريفنا، أي نحو 22.3 مليار دولار.
وفي سبتمبر، أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الجهات المانحة الأجنبية لكييف طالبت باتخاذ إجراءات للحد من الاقتصاد الموازي، بما يشمل زيادة الإيرادات الضريبية ومواءمة التشريعات الأوكرانية مع معايير الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
