حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة التصريحات التي أدلى بها الوزير المالية الإسرائيلي، والتي دعا فيها إلى شن حرب على الضفة الغربية وتكرار ما جرى في قطاع غزة، والعمل على تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصريحات تُمثل الدعوة الصريحة إلى تصعيد العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتكشف عن حقيقة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تنفيذ محاولات الضم والتهجير، وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مخالفة صريحة.
وأكدت الخارجية أن هذه التصريحات التحريضية المدانة والمرفوضة، وما تتضمنه من تهديدات بشن حرب شاملة على الضفة الغربية وتدمير المدن والمخيمات الفلسطينية، تُعد ترجمة للسياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية من قتل وتهجير واستيطان ومصادرة للأرض، ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت الوزارة على أن “السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين تُمثل ركيزة أساسية في المشروع الوطني الفلسطيني، وهي إحدى مكتسبات شعبنا نحو تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي محاولة للمساس بها أو تقويضها”.
وحذرت الخارجية من أن “استمرار الصمت الدولي تجاه هذه التصريحات التحريضية والسياسات العدوانية يشجع حكومة الاحتلال على المضي في تنفيذ مخططاتها، ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من التوتر والعنف وعدم الاستقرار”.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان والضم والتهجير، وحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
وأكدت الخارجية أن “الطريق إلى الأمن والاستقرار والسلام لا يمر عبر الحروب والقتل والتهجير والاستيطان، وإنما يمر عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.
المصدر: RT
