جاء ذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الوزارة.
وكان كريستيان فيغاند، المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد صرح في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية الجورجية لحظر 5 أحزاب معارضة.
وأوضح أن ما يحدث، إلى جانب التغييرات التشريعية الأخيرة والتصريحات السابقة حول حظر أحزاب المعارضة، يشير إلى استغلال مقلق للنظام القضائي، مما يهدد الحريات الأساسية والتعددية الديمقراطية والمنافسة السياسية العادلة.
ونقلت الوزارة عن بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني قولها إن وزارة الخارجية الجورجية تعرب عن قلقها إزاء التصريحات الأخيرة لممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات القضائية الجارية في المحكمة الدستورية، معتبرة أن التشكيك في شرعية الإجراءات القضائية قبل النظر في موضوع الدعوى، والتقييم المسبق للعملية القضائية، يمثلان محاولة لممارسة ضغط غير لائق على مؤسسة دستورية والتدخل في الشؤون الداخلية لجورجيا.
وشددت الخارجية الجورجية على ضرورة إتاحة الفرصة للمحكمة للنظر في القضية بشكل مستقل، وفقا للدستور والتشريعات السارية في البلاد.
كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء لهجة ممثلي الاتحاد الأوروبي تجاه العمليات السياسية والقانونية الداخلية في جورجيا، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تعيق التقييم الموضوعي للأحداث وتصعب التعاون البناء بين تبليسي وبروكسل، داعية ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن إصدار مثل هذه التصريحات في المستقبل.
يذكر أنه في أوائل نوفمبر 2025، سجلت المحكمة الدستورية الجورجية دعوى من الحزب الحاكم “الحلم الجورجي” لحظر حزب “الحركة الوطنية الموحدة” وعدد من القوى السياسية المعارضة الأخرى.
وفي سبتمبر من هذا العام، قدمت السلطات دعوى لحظر حزب معارض إضافي، لتصبح القائمة شاملة 5 أحزاب هي: “الوحدة والحركة الوطنية”، و”ائتلاف من أجل التغيير” الذي يضم غفاراميا وميليا وغيرتشي ودروا، و”جورجيا القوية” الذي يضم ليلو ومن أجل الشعب ومن أجل الحرية، بالإضافة إلى “حزب الفيدراليين”، وحزب “من أجل غاخاريا ومن أجل جورجيا”.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في دعاوى حظر هذه القوى السياسية في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.
المصدر: وزارة الخارجية الجورجية
