وبحسب الصحيفة، عُقد يوم الجمعة “اجتماع شديد التوتر” في هذا الشأن. ونقلت عن مصادر مطلعة أن الاجتماع ناقش توجيها بإنشاء لجنة خارجية جديدة تتمتع بحق النقض على تخصيص التمويل في إطار برنامج واسع للأبحاث الطبية الحيوية، إذا لم يتوافق مع السياسة التي ينتهجها ترامب.
ورفض مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض الذي يعد هذه الوثيقة التعليق رسميا، ولم يكشف تفاصيل الاجتماع.
ووفقا لمعلومات إضافية، يهدف المرسوم إلى إنشاء لجنة مكونة من راسل ووت (مدير مكتب الإدارة والميزانية) وجاي باتاتشاريا (مدير المعاهد الوطنية للصحة)، وتتخذ قراراتها بـ”الإجماع”، مما يمنح ووت حق النقض الفعلي ضد أي مشروع بحثي.
جاء هذا التحرك بعد أن رفض مدير المعاهد الوطنية للصحة، جاي باتاتشاريا، خلال اجتماع الجمعة، طلب الرئيس ترامب بقطع تمويل المعاهد الوطنية للصحة عن جامعة هارفارد، على خلفية خلافات سابقة حول التعامل مع احتجاجات ضد الحرب في غزة داخل الحرم الجامعي.
وقد حاولت الإدارة سابقا تجميد 2.6 مليار دولار من أموال هارفارد، لكن قاضيا اتحاديا أمر باستئناف التمويل.
ويأتي هذا المرسوم كمحاولة لتجاوز القيود التي فرضها الكونغرس، حيث تضمن مشروع قانون التمويل المؤقت الأخير بنداً يحظر على مكتب الإدارة والميزانية تنفيذ خطط مماثلة حتى منتصف ديسمبر، بعد اعتراضات من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بمن فيهم رئيسة لجنة الاعتمادات سوزان كولينز.
ويحل المرسوم الجديد بدل نظام “المراجعة المزدوجة” المعمول به منذ عقود، والذي يمنح الأولوية للتقييم العلمي من قبل خبراء مستقلين.
وبموجب النظام الجديد، سيُضاف مرشح سياسي بعد المراجعة العلمية، مما قد يدفع الباحثين إلى الرقابة الذاتية في اختيار مواضيعهم.
وأكد متحدث باسم المعاهد الوطنية للصحة، أن المنظمة “ستواصل تمويل الأبحاث الطبية الحيوية”، مشددا على أنه “لن يتم إلغاء أي منح. ومن المتوقع أن يواجه المرسوم، في حال توقيعه، طعونا قضائية مماثلة لتلك التي أوقفت محاولات سابقة لتقليص تمويل الأبحاث.
المصدر: RT + وكالات
