وحذرت كالاس من أن المشروع سيقسم الضفة الغربية ويعزل القدس الشرقية، مما يلحق ضررا جسيما بفرص تحقيق حل الدولتين، مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها منطقة “إي-1″، غير قانونية بموجب القانون الدولي،.
ودعت حكومة إسرائيل إلى سحب المناقصة ووقف جميع مشاريع التوسع الاستيطاني، مع محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
وجاء موقف كالاس ردا على مناقصة إسرائيلية طرحت، الثلاثاء الماضي، لبناء 7 مجمعات سكنية تضم 1234 وحدة في المنطقة، كجزء من خطة أوسع تشمل نحو 3400 وحدة وافقت عليها السلطات الإسرائيلية في أغسطس الماضي.
وفي وقت سابق، أصدرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج بيانا، وصفوا فيه المناقصة بـ”غير المقبولة”، محذرين من أن استمرار البناء سيضعف آفاق السلام ويضر بموقع إسرائيل الدولي، كما دعوا الشركات إلى عدم المشاركة في العطاءات تجنبا لعواقب قانونية محتملة.
في غضون ذلك، نقل موقع “أكسيوس” عن متحدث باسم البيت الأبيض تأكيده أن الولايات المتحدة لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية، مشددا على أن استقرارها يحقق أمن إسرائيل ويتوافق مع أهداف الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام بالمنطقة.
المصدر: Israel National News