وزعمت المصادر في حديث للصحيفة بأن هذه الهجمات كانت مدعومة من دول أجنبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “المسؤولين الأوروبيين، أصبحوا أهدافا لما يُعرف بـ “الفيشينغ الموجه” (التصيد الاحتيالي الموجه) المدعوم من قِبل دول أجنبية”.
وأوضحت “بوليتكو” أن “هذا المصطلح يُشير إلى حملات مصممة خصيصا ومدعومة من قِبل دول، تهدف إلى دفع أشخاص محددين للنقر على روابط مشبوهة أو فتح مرفقات خبيثة”.
ونوهت الصحيفة بأنه تم تقديم التقرير ذي الصلة في يوليو إلى مسؤولي الحكومات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي. ووفقا للتقرير، فإن “الاستيلاء على الحسابات، والذي يستهدف كبار المسؤولين”، يُعد من بين أبرز التهديدات السيبرانية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في عام 2026.
وبحسب معلومات الصحيفة، استخدم المهاجمون “أساليب الهندسة الاجتماعية”، حيث قاموا بصياغة رسائل مخصصة لمسؤولين محددين، مما يزيد من احتمالية قيام المستلم بالنقر على رابط خبيث أو فتح مرفق ملوث.
يؤكد التقرير أن الهاكرز استخدم أسلوبا ذكيا عبر إرسال رسائل تزعم أنها من “روبوت دعم فني زائف” (Fake Support Chatbot) تابع لتطبيقات مثل Signal و WhatsApp. والهدف الأساسي للرسائل المزيفة، هو إقناع المسؤولين بمشاركة رموز التحقق (Verification Codes) الخاصة بحساباتهم. وبمجرد الحصول على الرمز، يتم اختراق الحساب وقراءة المراسلات الحساسة والاطلاع على المجموعات المشتركة (Group Chats). وكشف مسؤولو الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي أن مؤسسات الاتحاد واجهت 8 “حوادث اختراق بارزة” منذ بداية عام 2026 وحتى الآن.
وأشار التقرير إلى ثغرة أساسية، وهي أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة لا تزال تستخدم أنظمة برمجية وحلول تقنية متباينة للأمن السيبراني، ويفتقرون إلى منصة موحدة وآمنة بنسبة 100% لتبادل الوثائق والمستندات المصنفة “سرية للغاية”.
وفي الوقت نفسه، لم تُسمِّ المقتطفات التي أوردتها صحيفة “بوليتكو” من الوثيقة الداخلية دولاً معينة قد تكون وراء هذه الهجمات على مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT
