الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية


تتجه الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية وقرارات البنوك المركزية في آسيا، وسط أسبوع تداول أقصر في الولايات المتحدة بسبب عطلة عيد الشكر.

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، ستكون مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا من أبرز المحطات الاقتصادية، لما توفره من إشارات بشأن قوة النشاط في قطاعات الصناعة والخدمات، ومدى قدرة البنوك المركزية على مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون بصورة خاصة بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، إلى جانب القراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وبيانات سوق الإسكان وثقة المستهلك والطلبات على السلع المعمرة.

ويرى اقتصاديون في معهد الاستثمار التابع لـ«يوني كريديت» أن بيانات التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد تُظهر ازدياد الضغوط على أسعار السلع، بما قد يعزز توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مواصلة رفع أسعار الفائدة، وفقاً للصحيفة.

تأتي هذه البيانات في وقت لا يزال فيه التضخم الأميركي أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة سنوياً، فيما تراقب الأسواق مدى انعكاس ارتفاع الأسعار على قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

لافتة «للبيع» أمام أحد المنازل في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أوروبا تحت ضغط الطاقة

وفي أوروبا، تتصدر مؤشرات مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو أجندة يوم الاثنين، وسط توقعات بضعفٍ نسبي في النشاط الاقتصادي، نتيجة التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وتشديد الأوضاع المالية.

وكان مؤشر مديري المشتريات المركَّب لمنطقة اليورو قد تراجع إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، مقارنةً بـ53.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

كما تترقب الأسواق بيانات ثقة الشركات الألمانية، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إلى جانب بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا ومؤشرات سوق العمل الألمانية.

وفي بريطانيا، ستكون القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر أبرز البيانات المنتظرة، بعدما ارتفع المؤشر المركَّب إلى 52.9 نقطة في أكتوبر، مقابل 52 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).

ويتوقع اقتصاديون في «إنفستك» استمرار تحسن المؤشر خلال نوفمبر، مع تقديرات بارتفاعه إلى 53.1 نقطة، مدعوماً بتخفيف المخاوف بشأن الزيادات الضريبية في الميزانية البريطانية، إلى جانب تراجع أسعار النفط.

امرأة تغادر متجراً لبيع الفواكه والخضراوات حاملةً مشترياتها في لندن (رويترز)

كوريا الجنوبية مرشحة لرفع الفائدة

وفي آسيا، تتجه الأنظار إلى قرار بنك كوريا المركزي، الخميس، إذ يتوقع غالبية المحللين رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة، بعد تثبيته في أكتوبر.

وتأتي التوقعات بالرفع في ظل قوة صادرات أشباه الموصلات المرتبطة بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستمرار التضخم فوق المستهدف، مما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع توقعاته للنمو والتضخم خلال عامي 2026 و2027.

كما تترقب الأسواق بيانات التضخم في أستراليا، التي ستؤثر في توقعات قرار البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب بيانات الإنفاق الاستهلاكي في نيوزيلندا.

اليابان والصين في دائرة المتابعة

وفي اليابان، يراقب المستثمرون تصريحات عضو مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، إلى جانب بيانات التضخم في طوكيو، التي تعد مؤشراً مبكراً لاتجاه الأسعار على مستوى البلاد.

وكان محافظ البنك كازو أويدا، قد أكد أهمية إبقاء التضخم الأساسي حول مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى احتمالات ارتفاعه فوق هذا المستوى مع انتقال تكاليف العمالة المرتفعة إلى الأسعار، واستمرار ارتفاع النفط وضعف الين.

أما الصين، فتترقب الأسواق بيانات الأرباح الصناعية لشهر أكتوبر، في وقت يراقب المستثمرون مدى استمرار نمو أرباح الشركات الصناعية، بعد ارتفاعها في سبتمبر، مدفوعةً جزئياً بالإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

مبنى دار الأوبرا القديمة في فرانكفورت غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

كما تظل التحركات المحتملة لبكين رداً على تشديد القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات محل اهتمام، عقب المحادثات الأخيرة بين الرئيسين الصيني والأميركي، التي لم تحقق تقدماً كبيراً في الملفات التجارية والجيوسياسية الرئيسية.

وتتوزع البيانات والقرارات المنتظرة على مدار الأسبوع، فيما تغلق الأسواق الأميركية الخميس، بمناسبة عيد الشكر، على أن تنتهي التداولات الجمعة مبكراً، مما قد يقلِّص السيولة ويزيد حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية والتطورات المتعلقة بالسياسة النقدية.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *