وأوضحت ماكنتي أنها تأمل في نشر مشروع القانون بالتزامن مع كل من بلجيكا وهولندا وسلوفينيا، التي تعهدت أيضا بفرض حظر مماثل، مضيفة: “إذا قرروا عدم القيام بذلك، فسنستمر نحن في مشروعنا على أي حال”.
يذكر أن أيرلندا كانت تصوغ هذا التشريع المقترح خلال العام الماضي، وقد واجهت ضغوطا من سياسيين معارضين لتوسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات إلى جانب البضائع، في حين تسعى إسرائيل والمشرعون في الولايات المتحدة إلى إلغاء المشروع تماماً.
وأشارت مصادر لوكالة “رويترز” في أكتوبر الماضي، إلى أن مشروع القانون كان مقررا أن يقتصر على البضائع فقط. وفي وقت سابق من هذا العام، أثار كبار المستشارين القانونيين للحكومة الأيرلندية عدة قضايا قانونية وعملية “كبيرة” لدى الوزراء، بشأن إمكانية تمديد نطاق الحظر ليشمل الخدمات أيضا.
وكانت إسبانيا قد سبقت غيرها من دول الاتحاد الأوروبي، وفرضت بالفعل قيودا تجارية مماثلة، لتبقى حتى الآن العضو الوحيد في الاتحاد الذي اتخذ هذه الخطوة.
المصدر: “رويترز”
