قد تشكل الاضطرابات التي تشهدها أسواق التكنولوجيا العالمية، والتي تفاقمت، هذا الأسبوع، عقب الخروج المفاجئ لجنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، مكسباً لأسواق الأسهم الأوروبية، في مؤشر على أن افتقار المنطقة إلى شركات تكنولوجيا عملاقة يحميها من الاضطرابات التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي.
وطوال الجزء الأكبر من موجة الصعود التي شهدها قطاع التكنولوجيا، كان الافتقار النسبي لأوروبا إلى شركات تكنولوجيا عملاقة ذات قيمة سوقية ضخمة يُنظر إليه بوصفه نقطة ضعف، إلا أن هذا النقص يتحول الآن إلى عامل دعم محتمل للأسواق الأوروبية.
ومع تقييم المستثمرين تداعيات التطورات التي تطول أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم من حيث القيمة السوقية والقطاع الأوسع، سجلت الأسهم الأوروبية أداءً متفوقاً، وفق «رويترز».
وبلغ مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل مستوى قياسياً، يوم الخميس، ويتجه نحو تسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يونيو (حزيران)، مدعوماً بنمو أرباح الشركات في قطاعات أقل ارتباطاً بصورة مباشرة بمسار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مثل قطاع الطاقة.
وفي حين ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 2.6 في المائة منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، لم يسجل مؤشر «ناسداك 100» تغيراً يُذكر، بينما تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر قليلاً من 3 في المائة.
وقال ألبرتو كونكا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الثروات السويسرية «إل إف جي+ زيست»، قبل إعلان مغادرة هوانغ منصبه: «تتسع قاعدة الصعود في الأسواق، وتبرز توجهات استثمارية أخرى». وأضاف: «قد تواصل أوروبا، التي تتسم بطابع دفاعي أكبر، تحقيق أداء جيد».
ومع ذلك، يحذر المستثمرون من أن الحماية التي توفرها الأسواق الأوروبية تظل نسبية؛ فبينما قد يحد انخفاض وزن أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأوروبية من تأثير الاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن أي موجة بيع واسعة في «وول ستريت» ستنعكس على الأرجح سلباً على أسواق الأسهم العالمية.
وقد أسفر ذلك عن تحول الاستثمارات بعيداً عن بعض أكثر الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ازدحاماً، في ظل تصاعد التساؤلات بشأن التقييمات المرتفعة، والإنفاق الممول بالديون، واحتمال تشديد الرقابة عقب الفوز الواسع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.
وعلى مدى شهرين، ارتفع مؤشر «ستوكس» بأكثر من 4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.8 في المائة، كما هبطت المؤشرات الآسيوية ذات الثقل التكنولوجي في كوريا الجنوبية وتايوان بنسبة 23 في المائة و9 في المائة على التوالي.
وتوفر النتائج القوية للشركات والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع عوامل دعم في مواجهة الاضطرابات الأخيرة في سوق السندات الفرنسية، التي أثارتها المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين، بينما تحسنت معنويات المستثمرين أيضاً مع التراجع الأخير في أسعار الطاقة.
ورغم أن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عززت أرباح شركات الطاقة، فإنها ألحقت الضرر أيضاً بالنمو الاقتصادي، نظراً لاعتماد أوروبا على واردات الطاقة.
وبوجه عام، تتجه الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» نحو تسجيل نمو في الأرباح الفصلية بنسبة 25 في المائة، وهو أقوى معدل خلال 4 سنوات، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي»، مع تصدر شركات الطاقة هذا النمو.
انكشاف أقل على قطاع التكنولوجيا
تتمثل أبرز قنوات انكشاف أوروبا المباشر على قطاع أشباه الموصلات وسلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي في شركات مثل «إيه إس إم إل» و«سيمنز إنرجي» و«إنفينيون».
لكن، خلافاً لـ«وول ستريت» وبعض الأسواق الآسيوية، حيث تستحوذ مجموعة محدودة من شركات التكنولوجيا العملاقة على حصة كبيرة من أداء الأسواق، توفر أوروبا انكشافاً أوسع على قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة.
ويعكس تكوين المؤشرات الرئيسية هذا التفاوت؛ إذ يشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات أكثر من 35 في المائة من مؤشر «إم إس سي آي» للسوق الأميركية القابلة للاستثمار، بينما تستحوذ شركة «إنفيديا» وحدها على نحو 6.6 في المائة من وزن المؤشر. وفي المقابل، لا تتجاوز حصة القطاع 8.8 في المائة من المؤشر الأوروبي المقابل.
وتقدر «مورغان ستانلي» أن الشركات المستفيدة بصورة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي تمثل 8 في المائة من أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «إم إس سي آي أوروبا»، في حين تستحوذ المصارف، التي تميل إلى الاستفادة من فترات ارتفاع التضخم، على 21 في المائة من إجمالي الأرباح.
وأشار محللون إلى أن مؤشر «فوتسي» البريطاني يتمتع أيضاً بوزن أقل لقطاع التكنولوجيا؛ ما يجعله بديلاً للمستثمرين الساعين إلى تقليص انكشافهم على قطاع يشهد اضطرابات.
وقال جاستن أونووكوزي، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة «سانت جيمس بليس» في لندن: «ارتفع وزن قطاع التكنولوجيا في جميع المؤشرات حول العالم، وأصبح من الضروري تنويع الاستثمارات بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في السابق».
وأضاف: «هذا يعني زيادة الاستثمارات في أسواق مثل المملكة المتحدة وأوروبا، حيث يشكل قطاع التكنولوجيا حصة أقل من المؤشرات»، مشيراً إلى أنه يتبنى وزناً استثمارياً أعلى من الوزن المرجعي للأسهم البريطانية في محفظته.
من جانبه، أشار فيليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة، إلى أن السوق البريطانية تفوقت على نظيرتها الأميركية من حيث العائد بالدولار على مدى 5 سنوات.
وأضاف: «وهذا يوضح قيمة توسيع نطاق الاستثمارات وعدم حصرها في عدد محدود من الأسواق».
