وقال الجابر في منشور على حسابه الرسمي في منصة “لينكد إن”: “لحظة كهذه تتطلب وضوحا. لذا دعونا نكون واضحين: مضيق هرمز ليس مفتوحا. الوصول إليه يتم تقييده، وفرض شروط عليه، والتحكم فيه”.
وأوضح أن التصريحات والممارسات الصادرة عن الجانب الإيراني “تعكس واقعا يتم فيه تقييد العبور وربطه باعتبارات سياسية”، مشيرا إلى أن هذا “لا يمكن اعتباره حرية حقيقية للملاحة، بل يمثل شكلا من أشكال الإكراه غير المقبول”.
يشار إلى أن بحرية الحرس الثوري الإيراني نشرت يوم أمس خريطة للمسارات البديلة للملاحة في مضيق هرمز من بحر عُمان شمالا نحو جزيرة لارك، ومن الخليج عبر جنوب الجزيرة.
ولفت الوزير إلى أن “المضيق ممر طبيعي لم يتم بناؤه أو تمويله أو إنشاؤه من قبل أي دولة، بل تحكمه القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضمن حق المرور الحر دون قيود أو شروط”.
وشدد على ضرورة أن يبقى هذا الممر مفتوحا بشكل كامل، دون فرض أي قيود أو ممارسات تعيق حركة التجارة والطاقة العالمية، مؤكدا أنه لا يحق لأي دولة أن تحدد من يمر أو تفرض شروطا على هذا المرور.
وأضاف أن تسليح هذا الممر الحيوي أو استخدامه كأداة ضغط يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار الأسواق العالمية، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال. وفي هذا السياق، أوضح أن شركة “أدنوك” واصلت تحميل الشحنات رغم التحديات، مع العمل على توسيع الإنتاج ضمن حدود الأضرار التي تم التعرض لها، التزاما بمسؤوليتها تجاه العملاء والشركاء.
واختتم الجابر منشوره: “استمرار تقييد المضيق يؤدي يوما بعد يوم إلى تراكم التداعيات السلبية، من تأخير الإمدادات إلى زيادة الضغوط على الأسواق وارتفاع الأسعار، وتحقيق الاستقرار يتطلب استعادة التدفقات بشكل كامل وموثوق، وليس الاكتفاء بحلول جزئية أو مؤقتة أو ممرات خاضعة للسيطرة”.
المصدر: الإمارات اليوم
