وبحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 3.5% إلى 961,382 مركبة، مع تصدر فرنسا وألمانيا التراجع، مقابل نمو المبيعات في المملكة المتحدة وإيطاليا.
وفي ألمانيا، التي تمثل نحو 22% من سوق سيارات الركاب الأوروبية، يؤجل المشترون قرارات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة، وفقا لما قاله كونستانتين غال من شركة “أرنست أند يونغ”، الذي توقع استمرار الضعف هذا العام رغم حوافز محتملة للسيارات الكهربائية.
ورغم التراجع العام، واصل قطاع السيارات الكهربائية دعم السوق، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل 14%، وقفزت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنحو الثلث. وسجلت هذه الفئة نموا قويا في معظم أكبر الأسواق الأوروبية، لا سيما في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وقد يعزز برنامج دعم ألماني بقيمة 3 مليارات يورو الطلب على المركبات الكهربائية، بما يشمل الشركات الصينية مثل BYD وMG، التي استحوذت مجتمعة على نحو 11% من مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا.
وفي خطوة تعكس الضغوط المالية للتحول، أعلنت مجموعة “ستيلانتيس” عن شطب أصول كبيرة. على النقيض، اختارت كل من “بورش” و”فولكسفاغن” إعادة توجيه بوصلة استراتيجياتها نحو تعزيز الطرازات الهجينة، في تراجع جزئي عن التوجه الكامل للكهرباء.
أما “أودي” فتواصل التقدم في مسار الكهربة، إذ تستعد لإطلاق طراز كهربائي مدمج في وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: “بلومبرغ”
