أعربت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن تفاؤلها بتعافي القطاع السياحي في دول الخليج خلال عام 2027، وتسجيل نمو في أعداد الزوار والإيرادات، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على حركة السفر خلال العام الحالي، كاشفة عن العمل على خطة استراتيجية خليجية مشتركة لتسريع التعافي، وتعزيز حضور المنطقة بوصفها وجهة سياحية متكاملة في الأسواق العالمية.
وقالت الصيرفي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون اتفقوا، خلال اجتماعهم بالبحرين في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إطلاق خطة للتعافي السياحي بعد الأزمة، ترتكز على تعزيز التعاون والترويج المشترك لدول المجلس، واستقطاب مزيد من السياح الدوليين.
وأكدت أن استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، رغم الظروف الإقليمية، يعكسان مرونة القطاع وثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن تأثيرات عام 2026 قد تنعكس على أعداد الزوار، لكنها لا تتوقع أن تعوق استعادة النمو، معربة عن ثقتها بأن عام 2027 سيشهد انتعاشاً أقوى في الحركة السياحية الخليجية.
استراتيجية خليجية مشتركة
وكشفت الصيرفي عن اتفاق وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، على إعداد خطة استراتيجية خليجية للتعافي السياحي، تقوم على تنسيق الجهود وتعزيز الترويج المشترك لدول المجلس بوصفها وجهة سياحية متكاملة.
وكان وزراء السياحة بدول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعهم في البحرين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي وتنسيق الجهود بين دول المجلس، في ظل التحديات التي شهدتها المنطقة وانعكاساتها على حركة السفر والسياحة، إلى جانب مناقشة آليات الترويج المشترك للوجهات الخليجية وتطوير القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الاقتصادات الوطنية.
وأوضحت الصيرفي أن الخطة تستهدف زيادة تدفق السياح الدوليين، وإطالة مدة إقامتهم ورفع مستويات إنفاقهم، من خلال الاستفادة من تطور الربط الجوي مع الأسواق الرئيسية، ولا سيما الصين والهند وأوروبا، إلى جانب المقومات التي تتمتع بها دول الخليج، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق السياحية العالمية.
تعزيز السياحة البينية
وفيما يتعلق بالسياحة الخليجية البينية، شددت الصيرفي على أنها تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للعمل السياحي المشترك، بالنظر إلى القوة الشرائية المرتفعة للسائح الخليجي ومستويات إنفاقه التي تُعدّ من بين الأعلى عالمياً، وفق تقديرها.
وأوضحت أن دول المجلس بدأت بالفعل العمل على مبادرات تستهدف تشجيع حركة السياحة البينية، والاستفادة من التقارب الجغرافي والثقافي، وتطور شبكات النقل والربط الجوي، بما يعزز مساهمة السياحة في الاقتصادات الخليجية.
ورأت أن الجمع بين استقطاب السياح الدوليين وتنشيط الحركة السياحية داخل دول المجلس سيمنح القطاع قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية، ويساعد على تنويع الأسواق المصدرة للزوار.
22 فندقاً ومنتجعاً منذ 2022
وكشفت وزيرة السياحة البحرينية عن افتتاح نحو 22 فندقاً ومنتجعاً منذ إطلاق الاستراتيجية السياحية عام 2022، مؤكدة استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتقدم المشاريع رغم التحديات الإقليمية، بما يعكس ثقة المستثمرين في السوق البحرينية. وأشارت إلى قرب الإعلان عن استثمارات ومشاريع جديدة، مستفيدة من البنية التحتية المتكاملة والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشددة على أهمية تكامل القطاعات الاقتصادية والخدمية لضمان استدامة السياحة.
استثمارات جديدة
وفيما يتعلق بأولويات البحرين خلال المرحلة المقبلة، أوضحت الصيرفي أن تنويع المنتج السياحي، ولا سيما السياحة البحرية، يحتل موقعاً متقدماً في الاستراتيجية الوطنية.
وقالت إن الطبيعة الجزرية للبحرين تمنحها فرصاً واسعة لتطوير المنتجعات والمرافق الساحلية والتجارب البحرية، مشيرة إلى أن المملكة شهدت استثمارات نوعية في هذا المجال، وتعمل على استقطاب المزيد منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات جديدة تستهدف تطوير السواحل والمنتجعات والتجارب السياحية المرتبطة بالبحر، بما يسهم في توسيع الخيارات المتاحة للزوار وتعزيز تنافسية المملكة في المنطقة.
وأكدت أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود تنويع مصادر الجذب السياحي، وعدم الاقتصار على الأنشطة التقليدية، بما يدعم زيادة مدة إقامة السائح وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع.

سياحة الأعمال والمؤتمرات
وأكدت الصيرفي أن سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض (مايس) تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البحرين السياحية، مشيرة إلى تنامي اهتمام المؤسسات الدولية باستضافة فعالياتها في المملكة رغم التحديات الإقليمية. واستشهدت باستضافة «حوار المنامة» و«منتدى بوابة الخليج» وفعاليات دولية أخرى، مؤكدة استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من المؤتمرات والمعارض، إلى جانب الفعاليات الرياضية والترفيهية حتى نهاية العام، وفي مقدمتها النسخة الخامسة من «أعياد البحرين»، بما يعزز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.
التضخم وتنافسية الأسعار
وحول تأثير التضخم العالمي وارتفاع تكاليف السفر والإقامة على قرارات السياح، أقرَّت الصيرفي بأن المتغيرات الاقتصادية تشكل أحد التحديات التي يتعين على القطاع التعامل معها، خصوصاً في ظل تأثير الأسعار على اختيار الوجهات السياحية.
وأوضحت أن الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تعقدان اجتماعات تشاورية دورية مع الشركاء في القطاع السياحي، بما في ذلك الفنادق والمكاتب السياحية ومنظمو الفعاليات؛ بهدف المحافظة على تنافسية الأسعار وتعزيز جاذبية البحرين مقارنة بالوجهات الأخرى.
وقالت إن التنسيق مع القطاع الخاص يركز على توفير عروض وخدمات تتناسب مع الظروف الاقتصادية وتوقعات الزوار، دون التأثير على جودة التجربة السياحية.
وأضافت أن البحرين شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من السياح، مدعوماً بالعروض التنافسية التي تقدمها المنشآت الفندقية والمكاتب السياحية والفعاليات المختلفة؛ ما يعكس استمرار الطلب على زيارة المملكة رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.
ثقة المستثمرين وآفاق 2027
وشددت الوزيرة الصيرفي على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تكثيف التعاون الخليجي، سواء في الترويج المشترك أو تطوير المنتجات السياحية أو تعزيز الربط بين الوجهات، بما يساعد على تسريع التعافي واستعادة معدلات النمو.
ولفتت إلى أن التحديات التي واجهها القطاع السياحي خلال عام 2026، رغم تأثيرها المتوقع على حركة الزوار، لن تحول دون تحقيق انتعاش أقوى في العام المقبل، معربة عن ثقتها بقدرة دول الخليج على استقطاب أعداد أكبر من السياح وزيادة إيراداتها السياحية خلال عام 2027، مستفيدة من الاستثمارات المتواصلة والبنية التحتية المتطورة والتعاون الإقليمي المتنامي.