تتجه فرنسا إلى دعم ترشيح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس لرئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفاً لكريستين لاغارد، في تحول قد يمهد لتفاهم أوسع مع ألمانيا بشأن توزيع المناصب القيادية في المؤسسة النقدية الأوروبية، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».
ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على المناقشات أن باريس أبدت استعداداً لمساندة هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية ومحافظ البنك المركزي الإسباني السابق، بما قد يساعد على بناء توافق بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اختيار الرئيس المقبل للبنك، إلى جانب منصبين آخرين شاغرين في مجلسه التنفيذي خلال العام المقبل.
ويأتي التحرك الفرنسي في وقت يسعى فيه قادة الاتحاد الأوروبي إلى حسم التعيينات الثلاثة في حزمة واحدة، وربما خلال الشهر الحالي، قبل دخول أوروبا مرحلة انتخابية وسياسية حساسة في العام المقبل. ومن المقرر أن تشهد اجتماعات غير رسمية للقادة في دبلن، الجمعة، نقاشات بشأن التوازنات داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
مقايضة محتملة بين باريس وبرلين
في المقابل، قد تحصل ألمانيا على منصب كبير الاقتصاديين في البنك، الذي سيصبح شاغراً في مايو (أيار) المقبل مع انتهاء ولاية فيليب لين. ويُعد هذا المنصب الثاني من حيث الأهمية داخل المؤسسة بعد الرئاسة، وكان يُنظر إليه في البداية على أنه أولوية فرنسية.
ويأتي هذا الاحتمال في إطار مساعٍ لتحقيق توازن في توزيع المناصب القيادية، إذ لا يبدو أن ألمانيا وعدداً من دول شمال أوروبا مستعدون لقبول تولي إسباني رئاسة البنك إلى جانب كبير اقتصاديين فرنسي، وفقاً للمصادر التي تحدثت إلى الصحيفة.
ومن بين الأسماء المطروحة لشغل المنصب، الألماني ماركوس برونرماير، أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد المالي، وتوبياس أدريان، المدير السابق لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، أبدت فرنسا استعداداً للتخلي عن مسعاها للحصول على منصب كبير الاقتصاديين، مقابل شغل منصب العضو التنفيذي المسؤول عن عمليات الأسواق، الذي تشغله حالياً الألمانية إيزابيل شنابل، قبل انتقالها إلى صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني).
وتبرز لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين السابقة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمسؤولة حالياً عن الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في «سانتاندير» بفرنسا، بوصفها المرشحة الأوفر حظاً لتمثيل باريس في هذا المنصب. كما يرد اسم أغنيس بيناسي كيري، نائبة محافظ بنك فرنسا، ضمن الخيارات الفرنسية، وإن كانت تُعد أكثر ملاءمة لمنصب كبير الاقتصاديين.
المنافسة لم تُحسم بعد
ورغم التقدم المحتمل نحو تفاهم فرنسي ألماني، فإن الاتفاق على المناصب الثلاثة لم يُحسم بعد، بحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، التي أشارت إلى أن مسار المفاوضات لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على المحادثات بين باريس وبرلين.
ولا يزال الهولندي كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، منافساً على رئاسة البنك المركزي الأوروبي، كما لا تستبعد المصادر ظهور مرشح ثالث في اللحظات الأخيرة.
وقال مسؤول فرنسي للصحيفة إن كلاً من هيرنانديز دي كوس ونوت يمثل مرشحاً جيداً، مضيفاً أن فرنسا تتوقع الحصول على منصب مناسب داخل المجلس التنفيذي.
وتكتسب المفاوضات أهمية إضافية مع رغبة القادة الأوروبيين في إنجاز التعيينات قبل سلسلة من الانتخابات المهمة العام المقبل، وفي مقدمتها الانتخابات الفرنسية، وسط تقدم قوى اليمين المتطرف، وفي ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة الفرنسية بسبب اضطرابات الأسواق المالية وصعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.
توازنات سياسية ونقدية
وتخضع تعيينات البنك المركزي الأوروبي عادة لمفاوضات سياسية مكثفة بين دول منطقة اليورو، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين اتجاهات السياسة النقدية المتشددة والمرنة، وكذلك بين دول الشمال والجنوب.
ويتكون المجلس التنفيذي للبنك من الرئيس وخمسة أعضاء، ويُعينهم قادة دول منطقة اليورو بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي والبنك نفسه. ويتطلب اعتماد المرشح تأييد 16 دولة على الأقل، تمثل مجتمعة 65 في المائة من سكان المنطقة.
وكانت لاغارد قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستغادر منصبها في فبراير (شباط) المقبل، مما سرّع التحركات الأوروبية لترتيب خلافة مبكرة وتوزيع المناصب الشاغرة في القيادة التنفيذية.
