وكتبت صحيفة “ليز إيكو” أنه “في ظل الوضع الحاد في أوكرانيا، تعود المناقشات المتعلقة بالأصول الروسية لتتصدر المشهد مجددا”.
ووفقا لما ورد في الصحيفة، فقد وقع 122 مشرعا على رسالة تطالب بإعادة فتح المباحثات حول هذه القضية.
وينص المقترح على نقل الأصول من مؤسسة الإيداع “يوروكلير” إلى آلية تخضع لسيطرة المفوضية الأوروبية مباشرة، مما يؤدي إلى توزيع المخاطر القانونية والمالية على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما يتضمن المقترح ضمانات، إذ يُفترض أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعويض أي دولة أو مؤسسة إيداع أو جهة أخرى عن الخسائر والتكاليف المحتملة، بما في ذلك تلك الناجمة عن تدابير انتقامية تتخذها روسيا.
ووفقا للصحيفة فإن بلجيكا، التي تخزن على أراضيها معظم الأصول الروسية المجمدة، ما زالت تتبنى موقفا حذرا أو متحفظا بهذا الشأن.
وصرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في وقت سابق بأن أوروبا لن تعيد الأصول الروسية.
وأكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف في وقت سابق أن “الاتحاد الأوروبي لم يعد قادرا على دعم أوكرانيا على نفقته الخاصة، لذلك استُؤنفت في بروكسل المناقشات حول مصادرة الأصول الروسية لتمويل كييف”، مشيرا إلى أن “هذه الجولة الجديدة من النقاش تدفعها تلك الدول التي لا يوجد على أراضيها شيء محتفظ به، أو توجد حصة ضئيلة من أموالنا – السويد وهولندا وإسبانيا وبولندا وألمانيا”.
ويُجمَّد في الاتحاد الأوروبي أكثر من 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي. وقد وصفت موسكو مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه غير قانوني.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن روسيا سترد في حال مصادرة الغرب لأصولها المجمدة.
المصدر: “ليز إيكو”