وأوضح الاتحاد، وفقا لنتائج استطلاعه السنوي الذي يشمل نقاباته الأعضاء البالغ عددها 41 نقابة، أن أبرز الاحتياجات تتركز في قطاعات رعاية المرضى وكبار السن والمدارس والإدارات البلدية، إلى جانب الشرطة الاتحادية والجيش.
وبحسب البيانات، تحتاج خدمات رعاية المرضى وكبار السن إلى نحو 125.2 ألف موظف إضافي، فيما يبلغ النقص في قطاع التعليم والمدارس نحو 120 ألف وظيفة، بينما تحتاج إدارات البلديات إلى نحو 112 ألف موظف. كما يطالب الاتحاد بتوفير نحو 92 ألف موظف إضافي للشرطة الاتحادية والجيش.
ويأتي هذا التقدير بعد أن كان الاتحاد قد قدر العام الماضي حجم العجز في القوى العاملة بالقطاع العام بنحو 600 ألف موظف، ما يشير إلى استمرار تفاقم أزمة نقص الكوادر في مؤسسات الدولة.
وأرجع رئيس الاتحاد، فولكر جاير، الحاجة المتزايدة إلى الموظفين إلى عدة عوامل، من بينها عدم إعادة شغل جميع الوظائف التي شغرت عقب إحالة موظفين إلى التقاعد.
وأشار جاير إلى أن التطورات الأمنية المتغيرة في البلاد تزيد كذلك من الحاجة إلى مزيد من أفراد الشرطة، موضحاً أن مهام مثل مراقبة مناطق حظر الأسلحة الجديدة تتطلب أعدادا إضافية من الموظفين.
ويعكس ارتفاع حجم العجز خلال عام واحد تحديا متزايدا أمام القطاع العام الألماني، في ظل الحاجة إلى سد الشواغر وضمان استمرار الخدمات الحكومية الأساسية بكفاءة.
المصدر: عكاظ
