وكشف أن من بين هذه القطع 60 قطعة تم استرجاعها من الولايات المتحدة خلال العام الماضي، مؤكدا أن الوزارة لن تتوقف عن المطالبة بعودة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، وأن هناك فرقا متخصصة تتابع أسواق المزادات العالمية والدارك ويب للبحث عن أي قطع أثرية خرجت بشكل غير شرعي.
وشدد فتحي على أن الدول التي توجد لديها آثار مصرية ثبت خروجها بطرق غير قانونية، ينبغي عليها أن تتطوع بإعادتها دون انتظار مطالبة رسمية من مصر، في إطار الالتزام بالجوانب الأخلاقية والقانونية، مؤكداً أن الوزارة لن تكتفي بالكلام المرسل، بل ستواصل التحرك الرسمي والقانوني لاستعادة كل قطعة أثبتت خروجها بشكل غير مشروع.
وأشار الوزير إلى أهمية الضغط المجتمعي في هذا الملف، داعياً خبراء الآثار والمجتمع المدني إلى القيام بدورهم الفاعل في دعم جهود الاسترداد، معتبراً أن المجتمع المدني لديه القدرة على التأثير في هذا الملف من خلال التوعية والمطالبة بحق مصر في استعادة تراثها.
المصدر: “الشروق”
