وفي رسالة مشتركة مع السيناتور رون جونسون (جمهوري من ويسكونسن) إلى وزارة العدل، أعرب العضوان عن قلقهما من أن وثائق حصل عليها مكتب غراسلي تشير إلى “تصنيف خاطئ للمعلومات” من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. وذكرت الرسالة أن هذا التصنيف يبدو أنه تم “عمدا” لخلق عقبات إضافية أمام وصول الكونغرس أو المواطنين إلى المعلومات.
وتركز الشكوى على عملية تحقيق داخلية أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي تحت اسم “راوند ريفر” (Round River)، وجمعت معلومات عن جو وهانتر بايدن قبل انتخابات عام 2020. ويعتقد غراسلي أن هذه الوثائق قد تم “إيقافها في مستودع سري مغلق” لمنع التدقيق.
وقد تم توجيه الرسالة إلى كل من رئيس وزارة العدل، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومدير الاستخبارات الوطنية. ويستشهد العضوان برسالة إلكترونية من عميل خاص كبير في المكتب ذكر فيها وجود “تحفظات بشأن مستوى السرية”، مما يشير إلى أن الأمر قد يكون محاولة متعمدة لإخفاء الأدلة.
ويأتي هذا الاتهام في وقت سبق أن صرّح فيه كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأن “فساد بايدن” تطلب نظاما واسع النطاق للإخفاء لا يزال نشطا، في إشارة إلى استمرار الجدل حول هذه القضية.
المصدر: RT
