العدل الأمريكية: لترامب الحق بحماية مستشاريه الخاصين من التحقيق وإجراءات القضاء

وأوضحت الوزارة وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة “نوفوستي”. أن حق الرئيس في عدم الكشف عن معلومات سرية معينة يُعرف حاليا بمصطلح “الامتياز التنفيذي”.

وجاء في المذكرة التي نشرها مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل يوم الاثنين: “نستنتج أن اتصالات الرئيس مع مستشارين خاصين قد تخضع للامتياز التنفيذي، بشرط أن تتعلق باتخاذ الرئيس لقرارات رسمية، وأن تتضمن أو تعكس تواصلا مع الرئيس أو مستشاريه المباشرين، وأن تكون ذات طابع سري”.

ووفقا للوثيقة، فإن ضرورة الحفاظ على السرية تمتد لتشمل اتصالات الرئيس مع الموظفين الحكوميين والمستشارين الخاصين على حد سواء، لأن الأخيرين قد يمتلكون معرفة أو خبرة فريدة يحتاجها الرئيس لاتخاذ قراراته.

وأضافت الوزارة أن الامتياز التنفيذي ضروري للرئيس لممارسة صلاحياته الدستورية، بما في ذلك الحصول على المشورة ممن يراه مناسبا، وأن حق الرئيس في طلب المشورة لا يعتمد على ما إذا كان مستشاره يعمل في الدولة أم لا.

غير أن قناة “CBS” الأمريكية أشارت إلى أن هذه المذكرة ليست ملزمة، وقد نُشرت قبل عدة أشهر من الانتخابات النصفية، التي قد تمنح الحزب الديمقراطي السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، مما قد يمكنه من إطلاق سلسلة من التحقيقات ضد إدارة ترامب.

المصدر: نوفوستي