وقالت النيابة العامة البحرينية إن القضية الأولى تتعلق بمتهم مطلوب أمني وهارب خارج البلاد، تولّى تجنيد متهم داخل البحرين وتزويد الحرس الثوري بمعلومات وإحداثيات دقيقة عن منشآت حيوية، تمهيداً لاستهدافها.
أما القضية الثانية، فتتعلق بمتهم تواصل مع حسابات إلكترونية يُشتبه في إدارتها من قبل الحرس الثوري، وقام بإرسال مقاطع فيديو وإحداثيات لمواقع استراتيجية، في إطار ما وُصف بمحاولة تسهيل استهداف منشآت حيوية داخل المملكة.
وأضافت النيابة أن التحقيقات الفنية وفحص الأجهزة المضبوطة أثبتت أن البيانات المرسلة من المتهمين شكلت عنصراً أساسياً في الاعتداءات الجوية الأخيرة التي طالت بعض المرافق الحيوية في البلاد.
ويأتي الحكم في وقت أعلنت فيه قوة دفاع البحرين رفع جاهزية وحداتها القتالية والدفاعية إلى أعلى المستويات، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الهجمات في منطقة الخليج ومضيق هرمز.
المصدر: وكالة أنباء البحرين
