وقالت الولاية في بيانها إن القرار جاء بدافع الحفاظ على السلم الأهلي والآداب العامة وضمان الأمن والاستقرار، وتفادي أي ردود فعل مجتمعية محتملة.
وأضاف البيان أن السلطات رصدت محاولات لتنظيم فعاليات بهذا العنوان في أواخر يونيو، مشيراً إلى أن بعض هذه الأنشطة قد تثير حساسيات مجتمعية وتؤدي إلى توترات أو مواجهات بين أطراف مختلفة.
كما لفتت الولاية إلى وجود اعتراضات وتحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية من قبل شخصيات ومجموعات ذات توجهات راديكالية، ما دفعها إلى اعتبار هذه الفعاليات عالية المخاطر.
وبناء على ذلك، قررت الولاية شمول الحظر لكل الأنشطة ذات الصلة، بما في ذلك المسيرات والتجمعات والبيانات الصحفية والاعتصامات، إلى جانب نصب المنصات والخيام وتوزيع المنشورات وتعليق اللافتات، فضلا عن الاحتجاجات والمهرجانات والرحلات، في جميع الأماكن المفتوحة ضمن الحدود الإدارية لولاية إزمير لمدة يومين.
وتشهد تركيا عموما، رسميا وشعبيا، رفضا واسعا لمسيرات المثليين، إذ تلجأ السلطات إلى الحظر أو المنع بدعوى الأمن العام، فيما تعبر تيارات محافظة عن معارضتها لهذه الفعاليات في الشارع وعلى المنصات الرقمية.
المصدر: زمان
