وكالة الطاقة الدولية: مستعدون لطرح كميات إضافية من المخزونات الاستراتيجية للنفط إذا دعت الحاجة


وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، يوم الاثنين، في بيان مصور إن إجمالي المخزونات المتوفرة لدى الحكومات والقطاع الصناعي يتجاوز 1.4 مليار برميل، مؤكدا أن الوكالة “تمتلك القدرة على الإفراج عن كميات جديدة لاحقا إذا دعت الحاجة” لمواجهة اختناق الإمدادات الذي أجبر منتجي الخليج على خفض الإنتاج.

إقرأ المزيد

وشدد بيرول على أن ضخ الكميات الإضافية يمثل “حماية” وليس حلا طويل الأمد، مشيرا إلى أن “استئناف العبور في مضيق هرمز هو الأمر الأهم لعودة إمدادات النفط والغاز إلى وضعها الطبيعي”.

وأوضح أن دولا مثل كولومبيا والهند وسنغافورة وتايلاند وفيتنام مستعدة لتقديم الدعم لعمليات الإفراج المستقبلية.

وكانت الوكالة قد ذكرت في أحدث تقرير شهري لها صدر الأسبوع الماضي، أن الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، تسببت في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، حيث انخفض الإنتاج بما لا يقل عن 8 ملايين برميل يوميا.

ونتيجة التهديدات والهجمات الإيرانية تمتنع ناقلات النفط عن عبور المضيق الذي يمر عبره خُمس النفط الخام العالمي. 

وتقول الوكالة إن الشحنات التي تمر حاليا عبر المضيق لا تتجاوز 10% من مستويات ما قبل الأزمة والتي قُدِّرت بنحو 15 مليون برميل يوميا في 2025، “مع غياب أي مؤشرات إلى تراجع الأعمال الحربية أو إلى جدول زمني واضح لتعافي حركة الشحن”.

وكانت أسعار النفط التي بلغت حوالى 60 دولارا للبرميل قبل الحرب ضد إيران، قد وصلت إلى قرابة ضعف هذا المستوى قبل أن تتراجع إلى نحو 100 دولار بعد أن وافقت وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس على أكبر عملية إفراج عن النفط في تاريخها، بواقع 400 مليون برميل. 

وأوضح بيرول أن هذا الإفراج كان له “أثر مهدئ”، مشيرا إلى “التحديات الكبيرة” التي لا تزال تواجه الأسواق. 

وانخفضت أسعار النفط الخام الثلاثاء الماضي، بعد أن عبرت ناقلة نفط إيرانية مضيق هرمز وهي تبث إشارات عبر جهاز التتبع للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وفقا لبيانات مراقبة حركة المرور البحرية. 

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط على الفور بأكثر من 5% ليصل إلى 93,37 دولارا بينما انخفض سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 2,77% مسجلا 100,28 دولار.

المصدر: أ ف ب



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *