أكد الخبير القانوني علي الطباخ أن إقرار الفتاة والمتهمين الثلاثة بأن الواقعة تمت برضا كامل، أسقط ركن “الإكراه” الذي يُعد عنصراً جوهرياً في جريمة الاغتصاب، ما أدى إلى تغيير التكييف القانوني من جناية “مواقعة أنثى كرهاً عنها” إلى جنحتي “الفعل الفاضح العلني” و”التحريض على الفسق”. وأوضح أن هذا التحول لا يعني انتهاء المسؤولية القانونية، إذ يظل المتهمون خاضعين لنص المادة 278 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يرتكب فعلاً فاضحاً علنياً بالحبس لمدة لا تتجاوز عاماً، أو بغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار الطباخ إلى أن وقوع الحادث في قطعة أرض فضاء لا ينفي صفة “العلانية”، طالما كان المكان مكشوفاً أو يسمح برؤية ما يحدث داخله؛ ما يخرج الواقعة من نطاق الخصوصية إلى حيز العلن، ويجعلها خاضعة للمساءلة والعقاب.كما لفت إلى أن المتهم الثالث، الذي أقر بدوره في مراقبة الطريق وتحذير الآخرين، يُعد شريكاً أصلياً في الجريمة وفقاً لنصوص قانون العقوبات، وبالتالي يواجه نفس العقوبة المقررة للفاعلين المباشرين.
وشدد الخبير القانوني على أن السوابق الجنائية للمتهمين سيكون لها تأثير مباشر على تقدير العقوبة، إذ قد تحرمهم من الاستفادة من ظروف التخفيف أو الرأفة أو وقف التنفيذ، وقد تدفع المحكمة لتوقيع أقصى عقوبة ممكنة، خاصة مع اقتران الواقعة باتهامات أخرى مثل “التحريض على الفسق والفجور”، التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وفقاً للقانون.
واختتم الطباخ تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتعامل بحزم مع مثل هذه الوقائع، لا سيما التي يتم توثيقها ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما تمثله من انتهاك للحياء العام وخروج على القيم المجتمعية الراسخة.وأشار إلى أن اعتراف الفتاة بالرضا يضعها كذلك تحت طائلة الاتهام بالمشاركة في الأفعال المخلة بالآداب والتحريض عليها، وفقاً للأحكام القانونية المنظمة.
المصدر: اليوم السابع
