واستشهد راسكين، عضو اللجنة القضائية في مجلس النواب، بمذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مؤرخة في 13 يناير 2023، حصل عليها موقع “أكسيوس”، تزعم أن بعض الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب “ستكون ذات صلة ببعض المصالح التجارية”.
وادعت المذكرة أن ترامب كانت بحوزته وثائق لم يكن بإمكان سوى ستة أشخاص في الحكومة الأمريكية الوصول إليها، واستعرض خريطة سرية لركاب طائرته الخاصة، وكانت لديه ملفات ذات صلة بمصالحه التجارية.
وكتب راسكين في رسالة إلى وزيرة العدل بام بوندي: “يبدو أنك مكفوفة البصيرة بسبب البحث المحموم عن أي فتات من الأدلة يمكن تحريفها وتشويهها.. لقد فاتتك، بشكل مذهل، حقيقة أن بعض الوثائق التي قدمتها تتضمن أدلة مدمرة حول سلوك رئيسك”.
وأشار إلى أن هذه الإفصاحات كانت جزءا من مجموعة وثائق “منتقاة” سلمت إلى اللجنة القضائية كجزء من جهود المشرعين الجمهوريين “لتقويض مصداقية” التحقيق في الوثائق السرية والمستشار الخاص جاك سميث.
من جانبها، قالت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض: “من المثير للشفقة أن ديمقراطيين بلا مصداقية مثل جيمي راسكين لا يزالون يتشبثون بجاك سميث المضطرب وأكاذيبه في عام 2026. الرئيس ترامب لم يفعل أي خطأ”.
وأضافت وزارة العدل في منشور على منصة “إكس”: “كان فريق جاك سميث يائسا لمقاضاة أكبر منافس سياسي لبايدن، لذلك ليس من المستغرب أن تحتوي ملفاته على ادعاءات فاحشة وغير صحيحة عن الرئيس ترامب”.
وأرسل راسكين إلى بوندي قائمة من ثمانية طلبات للحصول على مزيد من المعلومات، مطالبا بتقديم جميع الملفات الاستقصائية المتبقية بحلول 14 أبريل 2026. غير أن مصادر تشير إلى أن بوندي، التي كانت شديدة العداء مع الديمقراطيين في اللجنة القضائية، من غير المرجح أن تمتثل لهذه المطالب.
يأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه ترامب إعادة الوثائق السرية من القضية الفيدرالية المرفوعة ضده.
المصدر: وكالات
