وقالت خلال مناقشة في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ: “نبذل جهودًا جادة مع وزرائنا لتأمين مصادر إمداد بديلة للإمدادات التي قد تتعرض للانقطاع”.
وأضافت رئيسة الوزراء أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر، ولذلك تدرس الحكومة سيناريوهات مختلفة.
وأضافت تاكايتشي قائلة: “نظرًا لأن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير قابل للتنبؤ، وحتى لو طالت الأزمة، فسندرس بمرونة إجراءات الدعم لضمان استدامة دعم المواطنين”.
وأشارت إلى أن السلطات قد قررت بالفعل استخدام ما تبقى من صندوق الاحتياطي لكبح أسعار الوقود، وأن دعم البنزين سيبدأ سريانه في 19 مارس. كما بدأ صرف احتياطيات النفط.
وخلال جلسة برلمانية، أكدت المعارضة أن استمرار الأزمة في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى اضطرابات ليس فقط في إمدادات النفط، بل أيضاً في إمدادات المواد الخام للصناعات الكيميائية والأسمدة وأشباه الموصلات، مما قد يؤثر بشكل خطير على اقتصاد البلاد.
ورداً على ذلك، أقرت رئيسة الوزراء بأن ارتفاع أسعار النفط قد يؤثر ليس فقط على قطاع الطاقة، بل أيضاً على الزراعة. وقالت: “نتفهم وجود مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية”.
ووفقاً لها، تعتزم الحكومة مراقبة تحركات الأسعار عن كثب، واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، لدعم المنتجين وحماية المستهلكين.
أدى تصاعد الصراع الأمربكي الإسرائيلي اإيراني إلى توقف شبه تام للملاحة عبر مضيق هرمز، مما دفع شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطية. يُعدّ هذا المضيق ممرًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية. وتستحوذ دول الشرق الأوسط على أكثر من 90% من واردات اليابان من النفط الخام.
المصدر: نوفوستي
