وتم توجيه التهمة للسجين بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية بتوصيف “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.
وأكدت المحامية عفاف زرّوق، في تصريح إعلامي، أن المحكمة أصدرت حكمها لصالح منوّبها بسبب بطلان إجراءات التتبع القضائي، معتبرة أن الملف افتقر للأسس القانونية السليمة.
وتعود أطوار القضية إلى رفض السجين متابعة نشاط رسمي للرئيس التونسي قيس سعيد تم بثه داخل السجن، أثارت القضية جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث عبرت عدة منظمات وشخصيات وطنية عن استيائها من إحالة مواطن على القضاء لمجرد تعبيره عن موقف شخصي، وطالبت بعدم تجريمه.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
