وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن القرار يشمل تجميد صفقات قائمة مع شركات صناعات عسكرية فرنسية كانت تتعلق بتوريد مكونات متخصصة تدخل في تصنيع أنظمة تسليحية مختلفة، وذلك رغم الحاجة إليها في بعض المجالات التقنية.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة أوسع تقودها الوزارة بقيادة الوزير يسرائيل كاتس والمدير العام أمير برعام، تهدف إلى تطوير قدرات إنتاج محلية تشمل مختلف مراحل تصنيع الأسلحة، حيث استثمرت إسرائيل خلال الفترة الأخيرة مليارات الشواقل في هذا المجال. غير أن تقديرات تشير إلى أن تحقيق استقلال كامل يبقى صعبا نظرا لتعقيد الصناعات العسكرية وتشابكها دولياً.
وأفادت معطيات بأن فرنسا كانت تصدر لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة تقارب 20 مليون يورو سنويا قبل الحرب، معظمها في مجال المكونات الإلكترونية والمواد الخام، وهي نسبة محدودة مقارنة بحجم صادراتها الدفاعية العالمية.
كما فرضت باريس قيودا إضافية على الشركات الإسرائيلية، من بينها الحد من مشاركتها في معارض الأسلحة على الأراضي الفرنسية، ما يعكس استمرار التوتر في العلاقات الدفاعية بين البلدين.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية
