وقال الدبيبة إن المواطنين لا يهتمون بالتفاصيل الفنية، بل يسألون ببساطة عن سبب ارتفاع الدولار والأسعار، مشيراً إلى أن تقرير مصرف ليبيا المركزي لعام 2025 كشف عن فتح اعتمادات بقيمة 16 مليار دولار وسحب نحو 100 مليار دينار من الكتلة النقدية في السوق. وفي المقابل، تم صرف إنفاق موازٍ بحوالي 70 مليار دينار خلال عام واحد، ما خلق طلباً إضافياً على الدولار بأكثر من 10 مليارات دولار وأعاد الكتلة النقدية إلى السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح الدبيبة أن المعادلة واضحة، حيث أن الإنفاق الموازي غير المنضبط يزيد الطلب على الدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره وبالتالي ارتفاع الأسعار في السوق. وشدد على أن أي إجراء نقدي بمفرده لن ينجح ما لم يتم ضبط الإنفاق الموازٍي، مشيراً إلى أنه سبق أن حذر من أن السياسة النقدية وحدها لن تكفي لمعالجة الأزمة إذا لم يتم التحكم في الإنفاق.
وطالب الدبيبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بإيقاف أي قرار يزيد العبء على المواطن إلى أن يتم معالجة السبب الحقيقي للمشكلة، مؤكداً أن الحل يكمن في الالتزام بالاتفاق التنموي الموحد الذي يسمح لكل مناطق ليبيا شرقاً وجنوباً وغرباً بتنفيذ مشاريع تنمية وفق قدرة الدولة المالية، وليس بإنفاق موازٍ يفوق قدرة الاقتصاد.
وأضاف الدبيبة أن الحل ليس في تحميل المواطن تكلفة إضافية، بل في ضبط الإنفاق، مؤكداً أنه يتحمل مسؤوليته كاملة أمام الشعب الليبي، وأن الحكومة مستعدة لأي حلول عملية تحمي قيمة الدينار وتخفف الضغط عن المواطنين.
وحذر الدبيبة من أن الإجراءات العشوائية وفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين في ظل هذه المعادلة الاقتصادية لن يؤدي إلا إلى زيادة الغضب الشعبي، مشيراً إلى أن الشعب الليبي أصبح على حافة الانفجار إذا لم تُتخذ خطوات واضحة وشفافة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية.
المصدر: RT
