وبدأت الوزارة خلال العام الماضي إجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا في إطار خطة لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية ودمجهم مجددا بالمؤسسات الحكومية.
وأكدت الوزارة على إنصاف الكوادر “التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية”.
وذكرت أن عودة الموظفين “ستتم على مراحل، مع إعطاء الأولوية لمن يرغب في العودة إلى العمل، كما سيتم النظر في إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر إذا استوفوا الشروط، مع صرف رواتب تقاعدية لهم”.
ولا يوجد رقم دقيق لعدد الموظفين الذين تم فصلهم خلال السنوات الماضية، ولكن التقديرات تشير إلى أن العدد كبير ويصل إلى عشرات الآلاف.
المصدر: سانا
