وذكر موقع “أكسيوس” أن السود يشكلون حوالي 37% من نزلاء السجون المحلية وسجون الولايات وفقا لمبادرة “سياسة السجون”، مبينا أن الديون الناجمة عن رسوم السجن للنساء ذوي البشرة السمراء يدفع إلى مزيد من الفقر.
ويضيف الموقع أنه عندما يعجز السجناء عن الدفع ومعظمهم لا يستطيع، ينتقل الدين إلى أحد أحبائهم أو يلاحقهم بعد الإفراج.
وفي بعض الولايات، يقول المدافعون عن حقوق السجناء إن جباة الديون أو مسؤولي المراقبة يرسلون خطابات تطالب بالسداد الكامل في غضون 30 يوما.
وقد ينتهي الأمر بدافعي الضرائب إلى تحمل تكاليف الإجراءات القانونية الباهظة التي لا تسفر عن سداد.
ووفق المصدر ذاته، تخصم الرسوم تلقائيا من حسابات السجين أو أجوره، لكن معظم المسجونين يكسبون أقل من دولار واحد يوميا وفقا لبيانات من مبادرة “سياسة السجون” وبالتالي تتزايد الأرصدة وتستمر بعد الإفراج.
وبما أن العديد من المسجونين لا يستطيعون دفع الرسوم بالكامل أثناء وجودهم في السجن، فإن التكاليف غالبا ما تتراكم كديون لا يزال من المتوقع منهم سدادها بعد الإفراج، وفقا لما ذكره ديراي ماكيسون المدير التنفيذي لحملة “زيرو” لـ”أكسيوس”.
وتظهر الأبحاث التي جمعها مركز العدالة للغرامات والرسوم (FFJC)، أن النساء وخاصة السود، يتضررن كثيرا من هذه السياسات.
وقالت بريتني فريدمان عالمة اجتماع في جامعة جنوب كاليفورنيا وتقود مختبر “الأموال الأسيرة” وكانت مستشارة في مشروع “حملة الصفر”: “كنا أول من طرح هذه القضية على الملأ.. كان الناس يتحدثون عن السجن الجماعي لكن لم يتحدث أحد عن مصادرة أموال وميراث العائلات”.
وأضافت فريدمان أن فريقها حلل مئات الدعاوى المدنية ووجد “نمطا متكررا” من الولايات التي تصادر الأصول المشتركة بما في ذلك مدخرات الدراسة الجامعية والميراث المشترك إذا كان اسم الشخص المسجون مسجلًا في الحساب.
وصرحت بأنه وفي معظم الحالات يستنزف الحساب بالكامل، مشيرة إلى أن المحكمة ستصادر أي حساب يحمل اسم الشخص المسجون حتى لو كان صندوقا جامعيا أو ميراثا مشتركا.
وبينت فريدمان أن فريقها في إلينوي وجد أن تكلفة تطبيق هذه السياسة غالبا ما تكون أعلى مما جلبته بسبب المحاسبة الجنائية التي تتطلب جهدا كبيرا، والدعاوى القضائية، والاستئنافات.
ويشير موقع “أكسيوس” إلى أن تاريخ العديد من قوانين الدفع مقابل البقاء يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث سعت ولايات مثل ميشيغان وكاليفورنيا إلى تحويل تكاليف السجن من الميزانيات العامة.
وازداد هذا التوجه في ثمانينيات القرن الماضي بعد تخفيضات التمويل الفيدرالي في عهد الرئيس ريغان، حيث بدأت الولايات في فرض رسوم على السجناء مقابل المحامين المعينين من قبل المحكمة، والإشراف، والوجبات، والمكالمات الهاتفية.
وبدلا من فرض ضرائب على العامة، بدأ المشرعون في جني الأموال من الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة والمقاضاة على شكل رسوم للمحامين العامين، والإشراف على فترة المراقبة، والمكالمات الهاتفية، وحتى الوجبات.
وأفاد نيك شيباك مدير نيفادا في مركز العدالة الجنائية الفيدرالية: “لم تكن هذه القوانين مصممة لتعزيز السلامة أو إعادة التأهيل، بل كانت مصممة لخفض الميزانيات ولا تزال كذلك”.
وذكر أن بعض الولايات تجادل بأن هذه الرسوم تساعد في تغطية تكاليف تعويض الضحايا أو الخدمات العامة، لكن العديد منها يفرض حتى في القضايا التي لا ضحايا فيها، مثل حيازة المخدرات.
ووفق موقع “أكسيوس”، تتجه عدة ولايات لإلغاء هذه الرسوم، حيث أقرت أوكلاهوما مؤخرا مشروع قانون شاملا يلغي العديد من الرسوم، كما تنازل حاكم ولاية ماريلاند ويس مور، عن 13 مليون دولار من رسوم المراقبة غير المدفوعة في وقت سابق من هذا العام.
من جهتها، حددت ولاية نيفادا سقفا للمبلغ الذي يمكن للسجون اقتطاعه من ودائع العائلات، وأوقفت تحصيل الديون الطبية بعد الإفراج.
المصدر: “أكسيوس”
