ابوظبي – أ ف ب: أعلنت شركة «مايكروسوفت» أمس الإثنين أنها ستستثمر حوالي 8 مليارات دولار في الإمارات هذا العام ليصل مجمل استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة إلى 15.2 مليار دولار قبل نهاية عام 2029، معظمها في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها حصلت على ترخيص لاستيراد رقائق متطورة إلى الدولة الخليجية.
وقال رئيس الشركة براد سميث في رسالة نُشرت على هامش زيارته لأبوظبي إن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة التي استثمرت 7.3 ملياردولار في الإمارات منذ عام 2023، ستنفق «أكثر من 7.9 مليار دولار» إضافية قبل نهاية سنة 2029 لتطوير البُنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية فيه.
ويشمل هذا المبلغ استثماراً بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي «جي42» التي يرئسها نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس الدولة.
وأضاف «من بداية 2026 إلى نهاية 2029، سننفق أكثر من 7.9 مليار دولار» لمواصلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الدولة، ليصل إجمالي استثمارات المجموعة الأمريكية فيها إلى 15,2 مليار دولار.
وتسعى الإمارات إلى الريادة في مجال التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتنويع مداخيل اقتصادها المعتمد أساساً على النفط، وتطمح إلى أن تصبح رائدة في هذا المجال على مستوى العالم بحلول سنة 2031.
لكن هذه الطموحات تتوقف على الوصول إلى التقنيات الأمريكية المتقدمة، ومنها رقائق الذكاء الاصطناعي التي كانت تخضع لقيود صارمة لمنع تصديرها إلى الصين، ومنها الحصول على تصريح لكل عمليات التصدير وإعادة التصدير للحد من أي محاولات للالتفاف على القيود باستخدام دول ثالثة.
وتُمنح استثناءات لدول تُعتبر صديقة للولايات المتحدة، لكنها تحدد سقوفا لمعظمها.
وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الإماراتية في أيار/مايو، وقّعت أبوظبي وواشنطن اتفاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما زاد الآمال في تخفيف هذه القواعد للبلاد.
في عهد إدارة بايدن، كانت مايكروسوفت «من الشركات القليلة» التي حصلت على تراخيص تصدير إلى الإمارات العربية المتحدة، ما أتاح لها تخزين نحو 21500 شريحة «نفيديا إيه100» في الدولة، وفق رئيس الشركة.
وأشار إلى أن الشركة حصلت في أيلول/سبتمبر للمرة الأولى منذ تولي ترامب منصبه على تراخيص «تتيح لها شحن نحو 60400 شريحة إيه100 إضافية» التي توفّر تقنيات أكثر تطوراً، موضحاً أن هذه التراخيص مستندة إلى «ضمانات تكنولوجية صارمة».
